الموجودات، فائضة عنه (تعالى) على سبيل الإبداع دفعة بلا زمان، لكونها [1] عندهم من جملة العالم و من أفعال اللّه المبائنة ذواتها لذاته. و عندنا علمية لازمة لذاته بلا جعل و تأثير و تأثر، و ليست من أجزاء العالم، اذ ليست لها حيثية عدمية و لا إمكانات واقعية فالقضاء الربانية (و هي صورة علم اللّه) قديمة بالذات ببقاء اللّه كما مر بيانه.

و أماالقدر

[2] فهو عبارة عن وجود صور الموجودات في العالم النفسي‌

[1] تعليل لقولهم «فائضة عنه تعالى» و إنما كانت من أفعال اللّه (تعالى) مع كونها علمه و علمه صفته لأنهاعلمه الفعلي أي: في مرتبة الفعل (بمعنى المفعول) و لأن محله الفعل و يطلق «القضاء» على نفس العقول لكونها محله و على ما هو التحقيق من كون الصور القضائية هي النحو الأعلى من المقضيات ظاهر س قده.

[2] القدر كمية الشي‌ء و هندسته وحده و تقديره تعيين حدوده و خصوصيات وجوده و أكثر ما يقصد و يعمل إنما هو في الصناعات كما أن الخياط يقدر الثوب قبل أن يبزه و يخيطه، و النجار يقدر الخشب ليصنع منه (مثلا) كرسيا بصفة كذا و كذا، و القالب يقدر المادة المقلوبة على ما يعطيها من الكم و الشكل و الهيئة و غيرها. و إذا طبقنا مفهومه على الوجود الحقيقي كان مصداقه ما يعطيه العلل الناقصة للمعلول من خصوصيات الوجود و خواصه و آثاره، فإن لكل من العلل الأربع و الشرائط و المواقع و سائر الأسباب المعدة أثرا في المعلول، و لها و لسائر العوامل الحافة حول المعلول آثارا في خواصه و آثاره فجملتها كالقالب الذي يعيين للمقلوب ما له من خصوصيات الوجود و الآثار.

و من هنا ظهر أولا أن القدر بما يتخلف عن مقتضاه و ذلك إذا كان ملحوظا بالنسبة إلى بعض أجزاء العلة التامة دون مجموعها. و ثانيا أن موطن القدر هو عالم المادة الذي تتكثر فيه العلل و تتعاون و تتزاحم، و أما عالم التجرد فكل علة واحدة تامة لانتفاء العلة المادية و الصورية و الشرائط و المعدات و الموانع فلا يبقى إلا العلة الفاعلية و الغائية و هما في الفاعل المجرد التام الفعلية متحدان و ثالثا أن القضاء أعم موردا من القدر لاختصاص القدر بالماديات بخلاف القضاء. نعم لو عمم القدر بحيث يعم كل حد حتى الحدود الماهوية كان مثل القضاء في شموله المادي و المجرد و في عدم التخلف ط مد ظله.