لا تكون أمورا خارجة عن صقع الربوبية [1] كما ظنه الأتباع و المقلدون فهذا المذهب كما هو المشهور إذا أزيل عنه هذا الخلل و القصور يعود إلى ما قررنا فالظن بأولئك الكبراء المتقدمين أن رأي أفلاطون و أرسطاطاليس في باب العلم شي‌ء واحد و الخلل في كل منهما نشأ من تحريفات الناقلين و المفسرين أو من سوء فهم الناظرين في كلامهما أو قصور الفكر عن البلوغ إلى درك ما أدركاه و تعقل ما تعقلاه لأن المطلب بعيد السمك عظيم الرفعة شديد اللطافة تكل الأذهان عن فهمه و تدهش القلوب عن سماعه و تخفش العيون عن ضوئه.

ثم اعلم أن أبا نصر الفارابي قد حاول الجمع بين هذين المذهبين في كتابه المسمى باتفاق رأي الحكيمين فجمعهما بما ليس ببعيد عن الصواب بل هو قريب مما قررناه فقال ما ملخصه أنه لما كان الباري جل ثناؤه بإنيته و ذاته مباينا لجميع ما سواه و ذلك بمعنى أشرف و أفضل و أعلى بحيث لا يناسبه في إنيته و لا يشاكله- و لا يشبهه شي‌ء حقيقة و لا مجازا ثم مع ذلك لم يكن بد من وصفه و إطلاق لفظة فيه من هذه الألفاظ المتواطئة عليه فإن من الواجب الضروري أن يعلم أن معنى كل لفظة نقولها في شي‌ء من أوصافه بذاته بعيد عن المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظة و ذلك كما قلنا بمعنى أشرف و أعلى حتى إذا قلنا إنه موجود علمنا مع ذلك أن وجوده ليس كوجود سائر ما هو دونه و إذا قلنا إنه حي علمنا أنه حي بمعنى أشرف مما نعلمه من الحي الذي هو دونه و كذلك الأمر في سائرهما و مهما استحكم هذا المعنى و تمكن في‌

[1] حتى يكون علمه أشياء خارجة من ذاته و حتى لا يحتاج إلى علم سابق إذ لا صدور لها- فنفي الصدور هو الملاك في عدم وجوب مسبوقية الصور المرتسمة أيضا بالعلم التفصيلي و لا يجدي فيه تسليم الصدور و كون الملاك أنها عين العلم و المعلوم بالذات كما مر نقلا عن التعليقات إذ كلما كان صادرا عن الفاعل المختار لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم التفصيلي به حتى يمتاز المختار عن الموجب و لا يكون الإيجاد على سبيل الجزاف كما يأتي في كلام المعلم الثاني عن قريب و يرد هذا بزعمهم على طريقة الإشراق من كون وجودات الأشياء علما له تعالى، س قده‌