قرائحهم و أذهانهم أو من عدم خوضهم في الأصول الحكمية كما ينبغي.

فمنهم أبو البركات البغدادي‌

حيث ذكر في كتابه المسمى بالمعتبر قوله لو كان علمه مستفادا من الأشياء لكان للغير مدخل في تتميم ذاته منقوض بكونه تعالى فاعلا للأشياء فإن فاعليته لا تتم إلا بصدور الفعل عنه فيجب أن يكون لفعله- مدخل في تتميم ذاته و ذلك باطل فيلزم نفي كونه فاعلا للأشياء فكما أن هذا الكلام باطل فكذا ما قاله أقول وجه اندفاعه كما أشير إليه أن الفاعلية كالعلم و القدرة و نحوهما قد تطلق و يراد بها نفس الإضافة المتأخرة عن وجود الطرفين بلا شك و قد تطلق و يراد مبادي تلك الإضافات‌ [1] فهي متقدمة عليها و ليست تلك المعاني من الصفات الكمالية له تعالى إلا باعتبار مباديها المتقدمة على الإضافة فكما أن فاعليته الحقيقية لا يتوقف على وجود الفعل لأن وجود الفعل يتوقف عليها و إلا لزم الدور فوزان ذلك في علمه أن يجعل المعلوم تبعا للعلم لا العلم تبعا للمعلوم.

و من القادحين في هذا المذهب أشد قدح شيخ أتباع المشرقيين‌

المحيي رسوم حكماء الفرس في قواعد النور و الظلمة حيث قال في المشرع السابع من إلهيات كتابه المسمى بالمطارحات قولهم إن ذاته محل لأعراض كثيرة و لكن لا ينفعل عنها إنما ذكروه ليظن الجاهل أن فيه معنى فإنه يوهم أن الانفعال لا يقال إلا عند تجدد كما يفهم من مقوله أن ينفعل و هذا لا يغنيهم فإنه و إن لم يلزم الانفعال التجددي من وجود عرض و لكن يلزم بالضرورة تعدد جهتي الاقتضاء و القبول كما سبق أن الفعل بجهة و القبول بأخرى ثم كيف يصدق عاقل بأن ذاتا تكون محلا لأعراض و لا يتصف بها و قد تقررت فيها و هل كان اتصاف الماهيات بصفات فيها إلا لأنها كانت محلا لها انتهى كلامه.

[1] كالصور النوعية المسخنة النارية فإنها فاعلية النار مقدمة على الفاعلية التي هي الإضافة المتأخرة، س قده‌