أن يقول لو اقتضى ذات الوجود و حقيقته الواجبية لكان كل وجود واجبا و لو اقتضى الإمكان و الفقر لكان الكل ممكنا و لو لم يقتض شيئا من الوجوب و الإمكان لكان كل منهما معللا بالغير [1] فكان الواجب مفتقرا إلى علة و هو محال و بطلان التوالي بأسرها مستلزم لبطلان المقدم بأقسامه فكون الوجود حقيقة واحدة متفاوتة بالكمال و النقص أمر محال.

أقول مبنى هذا الإيراد كما أشرنا إليه على قصور الإدراك عن البلوغ إلى فهم المراد فإن كون الوجود حقيقة واحدة [2] ليس ككون الإنسان ماهية واحدة- لأن الوحدة في الماهيات ليست مثل الوحدة في الوجود لأن تلك الوحدة ذهنية [3] عارضة للكليات زائدة على ذاتها عارضة لها بعد حذف مشخصاتها فالتقسيم جار بعد عروض الوحدة إياها لأنه عبارة عن ضم قيود متخالفة بالمقسم الواحد بأن تلك الماهية الواحدة إما كذا و إما كذا و أما الوجود فليس ماهية كلية واحدة في الجميع- حتى يجري فيها ما ذكروه من التقسيم كسائر الطبائع الكلية التي يجوز أن توجد في الذهن و يعرضها العموم و الاشتراك حتى يرد عليه التقسيم المعتبر فيه الوحدة للمقسم من جنس وحدة الأقسام إن جنسا فجنسا و إن نوعا فنوعا و إن شخصا فشخصا و قد مر أن الوجود ليس بجنس و لا نوع و لا شخص تحت نوع أو جنس و وحدة هذه الحقيقة و اشتراكها بين الأفراد و الآحاد ضرب آخر من الوحدة و الاتحاد فهذا السؤال‌

[1] بقي هنا شق آخر و هو أن يقتضي كليهما و لا يتم سند المنع إلا بإبطاله س قده‌

[2] محصله أن الإشكال أنما يرد في المتواطي دون المشكك و حقيقة الوجود مشككة غير متواطئة و لم يجب ره عن الشطر الأول من الإشكال تعويلا على ما تقدم في مباحث الوجود، ط مد ظله‌

[3] بخلاف الوحدة في حقيقة الوجود فإنها عينية لا ذهنية ذاتية لا عارضة و معروضها التعملي- باعتبار العروض في العنوان لا في المعنون هو شيئية حقيقة الوجود لا شيئية الماهية و الكلية الطبيعية و حذف المشخصات في حقيقة الوجود لا يمكن لأن تشخصها بذاتها المتفاوتة المراتب.

و بالجملة وحدة هذه الحقيقة وحدة حقة حقيقية لا عددية، س قده‌