و الحال أن الموجبتين في الثاني لا تنتجان و ذلك وهم فاسد بل إنهم قالوا كل ما هو موجود مستقل الوجود مجرد عن المادة فصورة ذاته موجودة لذاته لا لغيره- فيكون معقولا لذاته و عاقلا لذاته أو قالوا إن كلما هو مجرد عن المواد إما أن يصح أن يعقل أو لا يصح و محال أن لا يصح أن يعقل‌ [1] إذ كل موجود يمكن أن يعقل بوجه- فصحة معقوليته إما بأن لا يتغير فيه شي‌ء حتى يصير معقولا بالفعل أو بأن يتغير فيه شي‌ء- كالحال في المعقولات بالقوة من الأجسام و غيرها التي تحتاج في معقوليتها إلى نزع و تجريد مجرد ينتزعها و يجردها عن المادة و عن غواشيها حتى تصير معقولة بالفعل بعد ما كانت معقولة بالقوة لكن الشق الثاني لا يصح في المجرد بالفعل إذ كل ما له من الصفات و الأحوال بالإمكان العام فهو له بالوجوب إذ لا انفعال و لا تغير له فلا يسنح له شي‌ء لم يكن فكلما يجوز له يجب له فلما جاز كون كل مجرد معقولا فوجب أن يكون معقولا بالفعل دائما فوجب أن يكون معقولا لذاته مع قطع النظر عن غيره- فهو عاقل لذاته‌ [2] فإن لم يكن عاقلا لذاته بالفعل لكان معقولا لذاته بالقوة و قد فرضناه‌

[1] و لو بالوجوه العامة مثل أنه موجود و واجب أو ممكن أو غير ذلك، س قده‌

[2] إذ لو كان معقولا لغيره و الغير عاقلا له لكان موجودا لغيره فلم يكن مجردا عن المادة بالمعنى الأعم من الموضوع و قد فرضناه مجردا هذا خلف.

إن قلت لا نسلم الخلف لم لا يجوز أن يكون معقولا للغير بالعلم الحضوري لا بالارتسام و الحلول.

قلت هذا الدليل من المشائين و هم يحصرون العاقلية و المعقولية للغير في الارتسام- و هاهنا لما كان المفروض أن المجرد معقول بالذات و المعقول بالذات وجوده في نفسه عين وجوده لعاقله لزم حلول نفسه و ارتسام ذاته في الغير الذي هو عاقله.

إن قلت أ ليست الصورة الكلية التي في عقولنا مجردة 168 كما قال المحقق الطوسي قده النفس مجردة لتجرد عارضها مع أنها حالة 9 في النفس فبطل قولكم لو كان ذلك المجرد معقولا للغير كان حالا فيه فلم يكن مجردا و قد فرضناه مجردا هذا خلف.

قلت على مذهب القوم ليست مجردة عن الموضوع الذي هو النفس و مرادهم بتجردها التجرد عن المادة الخارجية و لواحقها و أما على مذهب المصنف قده فالتعقل بمشاهدة النفس لأرباب الأنواع عن بعد بل باتحادها معها فلم تكن هنا صورة حالة في موضوع حتى تكون مادة للنقض.

إن قلت على مذهبه قده يلزم أن تكون مجردة عاقلة لذاتها و كون الصور الكلية عاقلة لذواتها ظاهر البطلان.

قلت نلتزم ذلك كيف و هي نفس و عقل و هما عاقلان لذاتيهما و استبعادك منشؤه الخلط بين ماهية الشي‌ء و وجوده فإن ماهية الصورة الكلية الفرسية عاقليتها ظاهرة البطلان و هو قده لا يقول باتحاد هذا المفهوم مع العاقل بل باتحاد وجودها أي وجودها النوري العقلي معه و وجوده عاقل لذاته بعين عاقلية مدركها.

إن قلت بل يمكن تتميم الدليل بأن يقال فهو عاقل لذاته إذ المعقولية و العاقلية متضائفتان و المتضائفان متكافئان فإذا كانت المعقولية في مرتبة ذات المجرد بحيث لا وجود له إلا المعقولية كانت العاقلية أيضا في مرتبة ذاته لأن المفروض قطع النظر عن جميع الأغيار في المعقولية.

قلت نعم استدل المصنف قدس سره بهذا التكافؤ على اتحاد العاقل و المعقول في العلم بالغير أيضا في رسالة المشاعر و غيرها و لكن عندي أنه لا يثبت المطلوب مطلقا بهذا إذ التكافؤ في المرتبة الذي هو من أحكام التضايف لا يقتضي أزيد من تحقق أحد المضائفين مع الآخر- و لو بنحو المقارنة لا مقدما و لا مؤخرا لا الاتحاد كيف و العلة مضائفة للمعلول و المحرك للمتحرك- و التكافؤ لا يستدعي إلا ثبوت المعية في المرتبة بين طرفي كل منهما و سلب الترتيب بينهما لا اتحادهما وجودا و حيثية و إلا اجتمع المتقابلان في موضوع واحد من جهة واحدة و هذان و نحوهما من التضايف الذي هو من أقسام التقابل بالاتفاق كما سيصرح به فما ذكر من أنه مع قطع النظر عن جميع الأغيار معقول فمع قطع النظر عنها عاقل ممنوع إن سلك مسلك التضايف- لأن مفهوم المعقول بالنظر إلى مفهوم العاقل معقول كيف و كل مضاف أمر معقول بالقياس إلى الغير و الغرض أن المفهومين المتضائفين كما أنهما بمجرد تغاير مفهومهما لا يقتضيان تكثر الوجود و الحيثية لا يقتضي تكافؤهما أيضا الاتحاد و لا التكثر و أن لا يأبى الاتحاد بدليل من خارج.

نعم لو تمسك بالإضافة و أريد إضافة إشراقية وجودية و أن للمعقول بالذات وجودا رابطا و أن ذلك يقتضي ضربا من الاتحاد و الاتصال في مقام الظهور بلا تجاف عن المقام العالي لكان موجها و سيأتي في مبحث علم الواجب تعالى ما يؤيد هذا فانتظر.

و الإنصاف أنه ليس مراده قده لا في تلك الرسالة و لا في غيرها التمسك بمجرد التضايف بل الملاك في الاستدلال أن لا وجود و لا شأن للمدرك إلا المدركية لأنه نوري علمي و قد قرر أن الوجود النوري علم و معلوم بحيث لو فرض عدم جميع أغياره و وجود ذاته لكان وجوده وجودا نوريا إدراكيا و إذا كان مدركا و الحال هذه فمدركه ذاته إذ المفروض عدم الأغيار كما في المجرد بذاته بلا تجريد مجرد إياه حيث لا وجود له سوى المدركية و ذاته مدركة لذاته.

و لا يجري ما ذكر في المعلول بالذات لأن المعلول معلول بالعلة المغايرة لا مع قطع النظر عن جميع الأغيار حتى العلة بخلاف المعقول بالذات فإنه مع قطع النظر عن جميع الأغيار معقول و عنوان المعقول غير محتاج إلى العلة كما في الحق تعالى و إن احتاج فمن جهة عنوان المعلول و الإمكان و مسلك التضايف أيضا تام لأن جهة التكافؤ في القوة و الفعل فإن المعقول بالفعل يستدعي العاقل بالفعل، س قده‌