مخلص آخر

لو قطع‌ النظر عن تشابه الأجسام المنفصلة لتم البرهان لأن النظر في جسم مفرد و قبوله للتبعيض الوهمي يوجب أن يقبل الجزء المقداري ما يقبله الكل و بالعكس لتشابه الكل و الجزء فإن من الحقيقة الامتدادية و ما يطابقها أيضا أن أجزاءها المقدارية جزئياتها فللكل وجود بالفعل و تشخص عيني و للجزء وجود بالقوة و تشخص فيجوز بحسب الماهية المشتركة أن يعرض لأحدهما ما يعرض للآخر و بالعكس فليجز أن يكون المتصل منفصلا و المنفصل متصلا.

س جزء الجسم يلزم أن يصح كون مقداره كمقدار الكل فلم يبق فرق بين الجزء و الكل.

ج كلية الكل يمنع أن يكون المقدار الجزء مثله فهذا من ضروريات تعين الكل كلا و الجزء جزءا و إلا فالتبادل كان جائزا من حيث الطبيعة.

س فما تقول في الفلك من حيث كونه فلكا حيث امتنع الفصل على أجزائه لا على المجموع.

ج ليس للفلك بما هو فلك جزء مقداري لأن طبيعته المنوعة لجوهره أمر روحاني غير سار في الجسم فالمقسوم بحسب الفرض مادة الفلك لا فلكيته كما أن المقسوم من الحيوان قالبه لا حيوانيته.

و هاهنا شبهة مشهورة أعيت الفحول في حلها هي أن مبنى الاستدلال على استعمال لفظ مشترك بين المعنيين بمعنى واحد في الموضعين فيكون مغالطة لا دليلا و هو أن ما يقبله الأجسام الذيمقراطيسية و أجزاؤها ليس إلا انفصالا فطريا و اتصالا خلقيا و ما يقاس عليهما من تجويز التحام الأجسام و انفصال الأجزاء صفتان طاريتان و كذا لفظ القبول في الأولين بمعنى الاتصاف الذي يجامع الفعلية و لا ينافي اللزوم و في الأخيرين بمعنى الاستعداد المتجدد الذي لا يجامع الفعلية فمقتضى اطراد حكم‌