فرجة أقل من الكرة.

و الجواب بأن التشكل من عوارض المقدار الطويل العريض العميق و الجزء ليس له امتداد أصلا في جهة و إلا لكان خطا فكيف في الجهات و إلا لكان جسما و لو سلم فذلك في الأجسام دون الأجزاء.

و منهم من تخيل أن ظل كل جسم يصير مثليه في وقت ما

و حينئذ يكون نصف ظله ظل نصفه فظل الجسم الذي طوله أجزاء وتر يكون شفعا له نصف هو نصف ظل ذلك الجسم فينتصف الجسم و ينقسم الجزء.

و الجواب بمنع كلية الحكم المذكور [1] و إنما ذلك فيما له نصف فالاشتباه في هذا الأخير كمتلوه إنما وقع من جهة أجزاء صفة الشي‌ء [2] على جزئه الغير المنقسم‌

فصل (6) في ذكر ما يختص بإبطال مذهب النظام المعتزلي‌

اعلم أنه وافق الحكماء في قبول الجسم انقسامات بغير نهاية إلا أنه و غيره من المعتزلة لا يفرقون بين القوة و الفعل فيأخذ هو تلك الأقسام حاصلة بالفعل فمن هاهنا يلزم عليه الانتهاء إلى ما لا ينقسم فقد وقع فيما هرب عنه من حيث لا يشعر.

[1] الحكم المذكور هو أن نصف ظل كل شي‌ء ظل نصفه و السند للمنع هو أن الحكم المذكور يقتضي أن يكون لكل شي‌ء ذي ظل نصف و هذا يقتضي انقسام الجزء فهذا الحكم فرع انقسام الجزء فكيف يثبت به انقسام الجزء فتدبر، إسماعيل رحمه الله‌

[2] أقول إذا لم يكن شي‌ء أي أجزاء وحدات سوى وحدات الأجزاء فصفاته بعينها صفات الأجزاء- كما في العشرة من الناس مثلا فإن صفات العشرة بعينها صفات آحادها فعلى هذا يظهر قوة الاستدلال فإن تركب الجسم من الأجزاء التي لا يتجزى من هذا القبيل لأن الاتصال بينها بحسب الحس لا بحسب الواقع إلا أن يقال بأن هذا الاتصال له أثر فتدبر، إسماعيل رحمه الله‌