لانكسار صاحبها و المعد لا يجب وجوده عند حصول المعد له يجري مثله جوابا عما ذكره على أن الجواب المذكور في الموضعين مصادم للتحقيق عندنا فإن العلة المعدة لا تغني عن العلة الموجبة في حصول المعلول فتلك العلة إن كانت صورة و كانت صورة بعضها علة لفساد صورة البعض كان المفسد مفسدا لمفسده و إن كانت كيفية شدة لكان الكاسر كاسرا لكاسره و كذا إن فرض أن الصورة للبعض علة لاستحالة كيفية البعض الآخر لأن الصورة لا تفعل فعلا إلا بواسطة الكيفية لأن المباشر القريب للأفاعيل- التي هي من باب الحركات و الاستحالات إنما هي الكيفيات و الميول‌

فصل (16) في تتمة الاستبصار و دفع ما يمكن إيراده على المذهب المختار

قال‌ الشيخ أيضا ثم لننظر أن هذه العناصر إذا اجتمعت فما الذي يبطل صورها الجوهرية و ساق الكلام بما حاصله ما قلناه من ثانية حجتيه [إلى أن قال‌] فيكون الحاصل أن الماء و الأرض لما عدمتا أبطل أحدهما صورة الآخر و هذا محال و إن كان شي‌ء خارج أبطل صورتهما إذا اجتمعت فإما أن يحتاج في إبطالهما و إعطاء صورة أخرى إلى أن تكونا موجودتين فقد دخلنا في هذه المعونة فعاد الكلام من رأس و إن لم يحتج فلا حاجة إلى المزاج بل البسيطة يجوز أن يكون منه الكائنات بلا مزاج إلى آخر ما ذكره.

أقول‌ هذا أيضا لا ينتهض حجة علينا بل على صاحب ذلك المذهب المحكي عنه لأن الذي ذهبنا إليه لا يوجب حاجة يكون الكائنات إلى اجتماع العناصر و تفاعلها و إنما المحتاج إليه في حدوث صور المواليد هو المزاج دون الامتزاج و الذي ذكره الشيخ لا يستدعي الاستغناء في تكون المواليد عن المزاج بل عن الامتزاج فاللازم غير ضائر لنا و الضائر غير لازم علينا فإن المزاج كيفية بسيطة- واقعة في حدود التوسط بين الكيفيات الملموسة و به تصير المادة مستعدة لفيضان إحدى‌