responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 326

و نحن لم نجد إلى الآن برهانا يعطي الحاجة إلى تركيب العناصر و تصغرها و تلاقيها في حصول المسمى بالمزاج بل الحجج قائمة على خلاف ما قرروه و الإشكالات ناهضة في هدم ما أصلوه أما الإشكالات فمشهورة أشهرها أن هاهنا أمورا ثلاثة الكاسر و المنكسر و الانكسار أما المنكسر فليس هو الكيفية لما بين أن الكيفية الواحدة لا يعرض لها الاشتداد و التنقص بل إنما يعرضان لموضوعها و أما الكاسر فليس هو الكيفية أيضا و إلا لزم أن يكون المكسور يعود كاسرا بعد صيرورته مكسورا أو يكون حين انكساره كاسرا و حين كسره مكسورا كما فصل بيان بطلانه فبقي أن الكاسر هو الصورة و المنكسر هو المادة و هذا مشكل بوجهين- أحدهما أن الماء الحار إذا امتزج بالماء البارد و اختلطا انكسر البارد بالحار- و ليس هاهنا صورة مسخنة هي مبدأ التسخين بذاتها و الثاني أن الصورة و إن كانت فاعلة- ففعلها بتوسط الكيفية كما أن تحريك الطبيعة بتوسط الميل و لأجل ذلك الصورة المائيه يفعل فعل التسخين بواسطة سخونتها فحينئذ يعود الإشكال المذكور في كون الكاسر هو الكيفية من لزوم كون المنكسر كاسرا و كذا الأمر من جهة القابل فإن المادة و إن كان شأنها الانفعال مطلقا لكن لا يستعد بالفعل لقبول الأمر إلا بتوسط كيفية قائمة بها و إلا لكان كل مادة يقبل كل شي‌ء فيعود الإشكال في كون المنكسر هو الكيفية.

و لك‌ أن تقدح في الوجه الأول بأنه كما أن فاعل الحركة القسرية بالذات- هو طبيعة المقصور لأجل حدوث حالة غريبة يعدها لا القاسر فهاهنا أيضا إذا تسخن الماء بالنار قسرا فمفيد تلك السخونة في جسمية الماء ليس هو طبيعة النار لأنها معدة و المعد ليس من الأسباب الذاتية كما سبق بيانه في مباحث العلل بل الصورة المائية هي المعطية للسخونة الموجودة في الماء و لذلك قد يبقى تلك السخونة مع فساد تلك النار التي من جهتها حصلت السخونة لكن الوجه الثاني سالم عن القدح‌

و أما الحجج‌

فمنها

أن الحكماء المشاءين ذهبوا إلى أن الجسم النوعي إذا تصغر في الغاية

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست