بحسب التصور عند التحليل و أما الكلي الذي كلامنا فيه فهو صورة عقلية مجرد الوجود و المعنى جميعا عن المواد الجزئية.

و الشيخ قد أنكر وجودها في الأعيان حيث قال لا وجود إلا للقوى المختلفة التي في القوابل و لم تكن النسبة متحدة ثم انقسمت نعم لها نسبة إلى شي‌ء واحد و النسبة إلى الشي‌ء الواحد الذي هو المبدأ لا يرفع الاختلاف الذاتي بين الأشياء و لا يقوم المنسوبات مجردة بأنفسها بل لا وجود للطبيعة بهذا المعنى لا في ذات المبدإ تعالى.

فإنه من المحال أن يكون في ذاته شي‌ء غريب عن ذاته و لا في طريق السلوك إلى الأشياء كأنه فائض لكنه بعد لم يصل و لا له وجود في الأشياء متحد بلا اختلاف بل طبيعة كل شي‌ء آخر بالنوع أو بالعدد انتهى.

أقول قد استقصينا الكلام فيما سبق في إثبات أن لكل طبيعة نوعية صورة واحدة عقلية في عالم المفارقات نسبتها إلى هذه الطبائع الجزئية نسبة الكمال إلى النقص و نسبة الأشد إلى الأضعف فلا نعيد ذكره.

و العجب أن الشيخ معترف بأن للطبائع الجزئية غايات و أن الغاية في تعاقب الأشخاص هي بقاء النوع و ذكر أن الكلي ربما كانت كلية بحسب نوع و ربما كانت كلية على الإطلاق و كلاهما لا وجود لهما في الأعيان ذواتا قائمة إلا في التصور لا وجود إلا للجزئي.

أما أحدهما فهو ما نعقله من مبدإ مقتضي التدبير الواجب في استحفاظ النوع- و الثاني ما نعقله من مبدإ مقتضي التدبير الواجب في استحفاظ الكل على نظامه.

فنقول إذا لم يكن للصورة الكلية وجود عقلي مستقل في الأعيان فأي معنى لاستحفاظه في هذا العالم من جهة نسبة الجزئيات إليه و ذكر أيضا في الإلهيات في فصل إثبات الغاية في حل شبهة من أبطل الغاية في أشخاص الكائنات التي لا يتناهى حيث لا ينتهي إلى غاية بهذه العبارة.

و أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هي بغايات ذاتية في الطبيعة و