responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 256

و كذا الكلام في قوله و أما كيفية نحو هذا الاجتماع فالأولى أن يبين في الفلسفة الأولى فإن الذي يستفاد من كلامه في غير هذا الموضع في كيفية هذا الاجتماع المناسب لسائر ما قاله هو أن صورة كل نوع هو مركب من عدة قوى كالإنسان مثلا يجب كونها مبدأ لسائر قواه على ترتيب و نظام كأنها يجمع الكل في واحد لكونها مرتبطا بواحد على وجه التناسب و الترتيب و الترتيب يجعل الكثير شبيها بواحد.

و أما الذي ينتهي إليه النظر العميق أن الصورة كالصورة الإنسانية مثلا و هي نفسه الناطقة على وحدتها جامعة لجميع قواها الحيوانية و النباتية و المعدنية على وجه مبسوط شريف و كذا الكلام في كل صورة بالقياس إلى ما دونها.

فإن قلت إذا كانت الصورة مبدأ فاعليا لسائر القوى قاهرا عليها فيلزم أن لا تنفعل عنها و لا يستكمل بها.

قلنا هذه الصورة المقومة للمواد و قواها ليست في قوة الوجود كالمبادي العقلية حتى يتبرى عن المواد و قواها كل البراءة فلكل منها جهتان جهة حاجة و استكمال و جهة غناء و تكميل.

و قد مر في مباحث التلازم بين المادة و الصورة كيفية تحقق هاتين الجهتين- فالصورة مقومة للمادة من جهة أصل حقيقتها بإعانة جوهر عقلي يتصل به ضربا من الاتصال و هي مفتقرة إلى المادة في عوارضها الانفعالية و هيئتها المسماة بالمشخصات- و كلامنا في الصورة من جهة أصل حقيقتها لا من جهة تأخرها عن المادة و افتقارها إليها فإنها ليست من تلك الحيثية صورة بل هيئة و لا المادة من تلك الحيثية مادة بل موضوعا و هكذا الحال في كل صورة و مادة حتى النفس و البدن فإن النفس محصلة للبدن و قواه من حيث اتصالها بالمبدإ الفعال على نحو الشركة دون الاستقلال إلا مع تمام الاتصال و حينئذ يستغني عن البدن كل الاستغناء و هي قائمة بالبدن مفتقرة إليه في طلب الكمال من حيث انفصالها عن المبدإ و من جهة قصورها و نقصها هذا.

[نسبة الطبيعة إلى النفس‌]

و لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول قد علمت نسبة الطبيعة إلى الصورة و منه‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست