الكيف و مجموع المعروض و العارض ليس أمرا واحدا حتى يكون مندرجا تحت مقولة بل هما نوعان لمقولتين كل منهما تحت مقولة أخرى كما مر ذكره.

و الكلام فيما هو جوهر بالذات مقول عليه الجوهرية قولا ذاتيا لا عرضيا و كل ما هو جوهر بالذات لا ينفك عنه الجوهرية على أي وجه كان من وجوهه بعد ما انحفظت ذاته عن الازدواج مع غيرها من الأوصاف الزائدة على ذاته و جزء الجوهر أي الواقع تحت جنس الجوهر لا بد و أن يكون جوهرا و إلا فيلزم أن يكون المركب المعلول مستغني القوام ذاتا و وجودا عن الموضوع و ما هو جزؤه و علته و أقدم وجودا منه بالطبع محتاجا إليه و العلة يجب أن يكون أقوى و أوكد وجودا من معلولها هذا خلف.

و أما تجويز كون جزء الجوهر عرضا قائما بجزئه الآخر الجوهري فهو أيضا من مجازفات من أهمل شرائط الوحدة الطبيعية في الأنواع المحصلة و اشتبه عليه حال التركيب التأحدي الذي بين المادة و الصورة بحسب فعل الطبيعة بالتركيب التأليفي الذي بين الموضوع و العرض بحسب فعل الصنعة.

و ذلك لأن أحد الجزءين إذا كان ذاتا جوهريا مستغني القوام عن ما يقوم به فيكون تام النوعية فلا يفتقر في وجوده إلى ما يضمه و ما يضمه إنما يضمه بعد مرتبة وجوده فلا يحصل منه و مما يضمه في مرتبة أخيرة ذاتا واحدة مندرجة تحت مقولة الجوهر فيكون المجموع مجموع جوهر و عرض فالجوهر متقدم و العرض متأخر- و الذات الواحدة لا تكون متقدمة و متأخرة معا.

كيف و لو كان المجموع جوهرا واحدا له ذات واحدة غير ذات هذا الجوهر- و هذا العرض و له جوهرية غير جوهرية جزئه بناء على أن ذاته غير ذات كل منهما- فعند حصول جزئه الجوهري لم يوجد بعد و إنما وجد بعد وجود العرض فيكون العرض سببا لوجود الجوهر متقدما عليه هذا محال و إن لم يكن العرض قائما به بل بغيره جزءا كان ذلك الغير أم خارجا و ذلك قوام العلة يجب أن يكون أقوى و أتم و