في الجواب إن شاء الله تعالى‌

فصل (6) في دفع المناقضة التي ذكرت على الاستدلال بالمنهجين الأخيرين‌

اعلم‌ أولا أن من الأمور المتقررة في مدارك المحققين أنه لا يجوز أن يتحصل حقيقة نوعية لها وحدة طبيعية لا صناعية كالبسائط الأسطقسية و المركبات الطبيعية التي فاضت صورتها على مادتها من المبدإ الفياض باستحقاقها التي حصلت من تغيرات المادة و تطوراتها بعلل و قوى ذاتية من مقولتين مختلفتين.

لما تقرر أن الوحدة في جميع التقسيمات معتبرة فالمقولة الواحدة إما جوهر أو كم أو كيف أو غير ذلك و أما المركب من الجوهر و الكم فليس جوهرا و لا كما و كذا المركب من الجوهر و الكيف ليس أمرا واحدا بل اثنين جوهرا و كيفا.

و أما مجموعهما فلا وجود لهما حتى يكون به موجدا ثالثا يكون له علة مقتضية و علة غائية سوى علة هذا و علة ذاك و غاية هذا و غاية ذاك لا بمجرد تسمية أو اعتبار كما أن المركبات الصناعية لها وجودات صناعية و وحدات اجتماعية و فواعل تعملية- و غايات تصنعية لأعراض عرضية اعتبارية.

و لهذا حكموا بأن المشتقات و ما في حكمها كالأبيض و الأسود و الرومي و الزنجي أشياء لا حظ لها من الوجود بالذات إنما الوجود في نفسه في كل منها اثنان- جسم و كيفية أو جسم و إضافة إلى شي‌ء لأن الملتئم من ذات ما جوهرية و عرض ما لم يكن مجموعهما من مقولة أخرى و لا لهما معا جنس واحد له فصل يحصله و امتنعوا عن تجويز أن يكون حقيقة واحدة مندرجة تحت مقولتين و ما فوقهما بالذات.

اللهم إلا بالعرض فإن الإنسان و إن صدق عليه حيوان و أبيض و طويل و قائم- و غيرها إلا أن مقوم وجوده من جملة هذه المعاني معنى الحيوان فيكون واقعا تحت مقولة الجوهر بالذات و ليس واقعا تحت مقولة أخرى إلا لأمر عارض فيكون قول‌