فصل (6) في كيفية كون الشي‌ء الواحد بالعموم علة لشي‌ء واحد بالعدد بوجه خاص‌

لما تبين و تحقق أن الصورة ليست مع الهيولى في درجة واحدة بل لها درجة من السبق لم يكن الهيولى في تلك الدرجة.

و ظهر مع ذلك أن الصورة ليست سببا تاما و لا علة فاعلية و أن هناك لا محالة شي‌ء وراء الصورة يتعلق به الهيولى ليفيض عنه و هو جوهر نوري إلهي و فعل قدسي سبحاني لاستحالة كونه جوهرا نفسانيا فضلا عن كونه صورة أو طبيعة جرمية لكن يستحيل أن يكمل فيضانها عنه بلا توسط صورة أصلا بل إنما يتم الأمر بهما جميعا فهذا النور العقلاني يهب الصورة الجرمية بإذن رب الصور المجردة و يقيم الهيولى بذات الصورة من حيث هي مطلقة دون العكس بأن يقيم الصورة بذات الهيولى.

إذ لا ذات لها أصلا إلا بالصور كما مر و كيفية ذلك أنه إذا انقطعت صورة معينة- تلبست بها الهيولى أدامها و استبقاها بتعقيب صورة عاقبة فمن حيث إن اللاحقة تشارك السابقة في أنها صورة ما تعاون المقيم القدسي على الإقامة و من حيث إنها تخالفها- تجعل الهيولى بالفعل جواهر غير الجوهر الذي كان بالسابقة فالصورة من وجه واسطة بين العلة و معلولها فلا محالة تكون متقومة بالعلة و متقدمة تقدما بالذات- فهي أقدم تحصلا و ثبوتا من الهيولى و هي فعل و قوة فعليتها في الهيولى التي هي قوة محضة.

و لعلك تقول كيف يصح في فتوى العقل كون طبيعة [1] مطلقة مبدأ لوجود

[1] أقول الصورة الجسمية لكونها طبيعة نوعية كما مر يكون وحدتها وحدة إبهامية زمانية- و وحدة شخصية دهرية و يكون واسطة لوجود الهيولى بحسب وحدتها الشخصية الدهرية لا بحسب وحدتها الإبهامية الزمانية فإنها من هذه الجهة ليس لها وجود إلا بوجود الأشخاص التي تكون حادثة مسبوقة بالمادة و المدة فكيف يكون واسطة لوجود المادة فثبت أن وساطة الصورة للمادة إنما يكون بحسب وجودها الدهري و وحدتها من هذه الجهة وحدة شخصية عددية فلا يلزم كون الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد فتفطن، إسماعيل رحمه الله‌