طريق آخر

ذكرها بهمنيار في التحصيل و هو أنه لو قبلت الهيولى صورة لا تقبل الانقسام- لكانت ضدا للصورة الجسمية و ليس للجسمية ضد و إن لم يقبل صورة أصلا لم يكن جوهرا قابلا بل يكون جوهرا بالفعل فإن كانت في نفسه قابلة للإشارة فكانت جسما و قد فرضت مجردة عن الجسمية و إن لم يكن في نفسها مما إليه الإشارة لزم من المحالات ما ذكرناه.

طريق آخر

لما تقرر عندهم أن مصحح القسمة الخارجية في المقدار هو المادة باستعدادها فلو فرض تجرد الهيولى عن الصورة لما صحت القسمة الخارجية في المقادير و بطلان التالي كبيان الملازمة بين فالمقدم كذلك.

تفريع‌

قد صح و استتم من كلام الشيخ و تلميذه أن الصورة الجسمية ليست بالنسبة إلى الهيولى كالأعراض اللازمة التي تلحق الشي‌ء بعد أن يتم له نحو من أنحاء الوجود أي وجود كان سواء كان ذلك اللازم بحيث يتحصل به للملزوم تقوم ثانوي و له وجود طبيعي آخر كجسمية الفلك و صورتها الفلكية أم لم يتحصل كالمثلث و مساواة زواياه لقائمتين فإن للمثلث وجودا تاما سواء اعتبرت معه المساواة للقائمتين أم لا فاعتبار هذا اللازم و عدمه لا يؤثر في الملزوم وجودا و كمالا بخلاف الصور الطبيعية فإنها يستكمل بها المحل و ينفعل عنها بكمال بعد كمال أول.

و أما الجسمية بالقياس إلى ما يتقوم بها فليست من أحد هذين القسمين إذ لا وجود لمحلها مستقلا بوجه من الوجوه أصلا بل الهيولى ما شأنها قوة الوجود بما هي‌