فصل (2) في ذكر أحكام كلية متعلقة بهذا المقام‌

منها أنه قد ظهر مما ذكر أن مادة الشي‌ء ليست داخلة في قوام ماهية ذلك الشي‌ء

و إلا لكانت بينة الثبوت و لم يفتقر في إثباتها إلى برهان لكن الجسم بما هو جسم قد حصل لنا معناه و هو الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة على الوجه المذكور و شككنا في أنه هل له مادة تحمل معناه أم لا إلى أن جاء البرهان الحاكم بوجود جوهر آخر مادي.

فظهر لنا أن الجسم المحسوس مركب من جوهرين حال و محل فيتبين من هذا أن المادة غير داخلة في قوام ماهية الجسم ثم إنا بعد ما أثبتنا المادة لبعض الأجسام- توقفنا في بعض آخر مع علمنا باشتراك معنى الجسم النوعي بين الذي انكشف لنا مقارنته لها و بين ما يتوقف في الحكم بوجودها له.

فبهذا أيضا يتأكد ما قلنا من عدم حاجة الشي‌ء إلى المادة في حقيقة ذاته و إن احتاج إليها في قوام وجوده و كما علمت هذا في الجسمية بالقياس إلى ما قامت بها أي المادة فاعلم أيضا بالقياس إلى ما يقوم بها كالطبائع النوعية كما مر.

و قد تأكد الشيخ في إلهيات الشفا هذا الحكم بقوله- و أما الجسمية التي نتكلم فيها فهي في نفسها طبيعة محصلة ليس تحصل نوعيتها بشي‌ء ينضم إليها حتى لو توهمنا أنه لم ينضم إلى الجسمية معنى بل كانت جسمية لم يمكن أن يكون متحصلا في أنفسنا إلا مادة و اتصال فقط.

و لذلك إذا أثبتنا مع الاتصال شيئا آخر فليس لأن الاتصال نفسه لا يتحصل إلا بالإضافة إليه و قرنه به بل بحجج أخرى تبين أن الاتصال لا يوجد بالفعل وحده- فليس أن لا يوجد الشي‌ء بالفعل موجودا هو أن لا يتحصل طبيعته فإن البياض و السواد كل شي‌ء منهما متحصل الطبيعة معنى مخصصا أتم تخصيصه الذي في ذاته ثم لا يجوز أن يوجد بالفعل إلا في مادة و أما المقدار مطلقا فيستحيل أن يحصل له طبيعة مشار إليها