الهيولى فيه.

قال الشيخ قدس سره و لعل هذا العائق إذا كان لازما طبيعيا كان لا اثنينية بالفعل- و لا فصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة بل نوعه في شخصه مراده على ما سنح لنا في كلامه أن الجوهر الممتد من حيث هو هو لو لزمه ما يمنعه عن الانفكاك و الانفصال بحسب الطبيعة فلا يمكن تعدد أشخاصه في الوجود بل ينحصر نوعه في شخصه إذ لو تعدد شخصاه- لكان كل واحد منهما قابلا للانفكاك بالبيان السابق في رد مذهب ذيمقراطيس- مع وجود المانع هذا خلف.

ثم يثبت بطريق عكس النقيض أن المانع للقسمة ليس لازما للجوهر الجسماني- من حيث هو هو و إن كان لازما لبعض أفراده كالفلك فالصورة الفلكية العائقة للقسمة و إن كانت لازمة للفلك لكنها ليست لازمة لطبيعة الجسم مطلقا و اللازم لبعض الأفراد فقط عارض للطبيعة المشتركة فيجوز زواله نظرا إلى الطبيعة فجسمية الفلك تقبل القسمة لذاتها و إن لم يقبلها من جهة الفلكية لجواز زوال العائق للقسمة عنها و القابل للقسمة الانفكاكية غير مفارق عن الهيولى.

فثبت بذلك عموم الافتقار إلى الهيولى في الأجسام و هو المرام‌

تحقيق و بحث‌

لما كانت طبائع الأفلاك أي صورها النوعية كما سيجي‌ء مانعة عن قبول الفك و الفصل فعلى ذلك وجب أن يكون كل نوع من الفلك محصورا في شخص واحد كما هو مذهبهم إذ لو تحقق فلكان أو كوكبان من نوع واحد لصح بينهما من الوصل ما حصل بين الجزءين الموهومين لواحد منهما و بين الجزءين الموهومين ما حصل من الانفكاك بين الفلكين أو الكوكبين فيكون في قوتهما من جهة الطبيعة النوعية قبول الفصل و الوصل مع أن المانع ذاتي لهما.

و لذا حكموا بامتناع الاثنينية في الأفلاك من حيث الطبيعة الفلكية و كذا في كل جرم من الفلكيات من حيث طبيعته المخصوصة و إن جازت القسمة فيها من حيث جسميتها