كانت كما في الأفلاك أو نوعا كما في العناصر ثم بتوسطها وجدت الهيولى التي لا وجود لها و لا وحدة و لا اتصال بالفعل فضلا عن أن يكون في معرض الزوال و الانتقال إلى الكثرة و العدم و الانفصال بل حقيقتها كما مر محض استعداد الوجود و العدم لغيره و قوة الوحدة و الكثرة و إمكان الاتصال و الانفصال.

فظهر أن الهيولى هي عين جهة الإمكان و القوة و ذاتها ماهية تعليقية بأمر له تجوهر في الوجود و الفعلية لأن حقيقتها كحقيقة الأعراض تابعة إلا أن لها وحدة جنسية يتحد بالجواهر الجسمانية و يحمل عليها فيكتسب الجوهرية منها و إن كانت ماهيتها نفس معنى الجوهر إلا أن هذا كما علمت لا يقتضي في مصداق الجوهر

فصل (7) في حجة أخرى أفادها صاحب المباحث المشرقية

هي‌ أن جسمية الفلك يلزمها شكل معين و مقدار معين لعدم قبولها الكون و الفساد على رأيهم.

فنقول‌ هذا اللزوم إما النفس الجرمية المشتركة فيكون كل جسم كذا لاشتراكها في الجسمية و ليس هكذا هذا خلف أو لأمر آخر فهو إذن إما حال في جرمية أو محل لها أو مباين عنها فإن كان ذلك الأمر حالا فيها فإن لم يكن لازما لها لم يكن سببا للزوم الشكل و المقدار المعينين و إن كان لازما عاد التقسيم في كيفية لزومه فإما أن يتسلسل و هو محال أو ينتهي إلى ما يلزم الجرمية فيعود المحذور المذكور من أنه يجب أن يكون كل جسم كذا و إما أن يكون لزومه بسبب شي‌ء لا حال في الجسمية و لا محل لها فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشي‌ء جسما آخر أو قوة موجودة فيه أو أمرا مفارقا ليس بجسم و لا جسماني و الأول باطل لأن ذلك الأمر إذا اقتضى ذلك اللزوم لجسميته وجب أن يكون كل جسم كذلك و لكانت الجسمية التي هي الملزومة لتلك الفلكية أولى بذلك الاقتضاء من جسمية أخرى و قد أبطلنا ذلك و إن لم يكن لمجرد الجسمية بل لقوة