فإن قلت الهيولى لما كانت أمرا مبهما يمكن الحكم ببقاء ذاتها حين تعدد الاتصال و وحدته بخلاف الجسم.

قيل كون ذات الهيولى أمرا مبهما بالمعنى الذي لا يصح ثبوته و جريانه في الجسم غير بين و لا مبين بعد فكما أن معنى إبهام الهيولى كما هو المشهور و عليه الجمهور ليس إلا أنها متعينة الذات مبهمة الصور فإن لها تعينين أحدهما ذاتي مستمر و الآخر عرضي متبدل فكذلك يقال في الجوهر الممتد من أنه متعين الذات مبهم وحدة الاتصال و كثرته و لها تعين ذاتي مستمر و تعين مقداري يتبدل على نحو ما قالوه في الهيولى بحسب ما هو المشهور عند الجمهور.

مخلص عرشي‌

و أقصى ما لأحد أن يقول في التفصي عن هذا الإشكال و يتم دليل إثبات الهيولى- من جهة مسلك الاتصال و الانفصال هو أنه لا ريب لأحد من العقلاء في أنه ينعدم عند طرو الانفصال على المتصل الوحداني عن الجسم المفرد أمر كان موجودا له في الواقع [في الخارج‌] عند الاتصال كما أنه يوجد له عند حدوث الاتصال بينهما أمر لم يكن موجودا للمتصلين المتعددين قبل الاتصال.

فحينئذ نقول ذلك الأمر الذي زال عن المتصل الواحد المأخوذ مجردا عن جميع الخارجيات و العوارض المفارقة عند طريان الانفصال ثم عاد بعد زواله و طريان الاتصال لا محالة يكون وحدة ما للاتصال البتة فهي لا تخلو إما أن تكون وحدة ذاتية و اتصالا حقيقيا أو وحدة ارتباطية و اتصالا إضافيا.

فعلى الأول يثبت المقصود من وجود الهيولى الأولى لاتفاق الفريقين على أن المنعدم بالذات من الجسم عند الانفصال لو كان اتصالا جوهريا فلا بد من اشتمال الجسم على جزء آخر حتى لا يكون الفصل إعداما و إفناء للجسم بالمرة و الوصل إبداعا