المفارقات الباحث عن ذوات الأشياء و أعيانها دون أن يقع في الفلسفة الباحثة عن الكليات و المفهومات العامة و أقسامها الأولية فلهذين الوجهين قدمنا أحكام الأعراض على مباحث الجواهر و فيها مقدمة و فنون‌

أما المقدمة ففي بيان عدد المقولات‌

و هي عند الفلاسفة عشرة الجوهر و التسعة الباقية العرضية و هي الكم و الكيف و الإضافة و الأين و الوضع و متى و الملك و أن يفعل و أن ينفعل.

و فيها مباحث أربعة أحدها إثبات أن كلا منها جنس لما تحته و هو لا يظهر إلا بخمسة أمور- الأول‌ اشتراك الأقسام التي جعلت تحت كل من هذه العشرة في معنى و ما هو أقل ما يجب في الجنس.

الثاني‌ أن يكون ذلك المعنى الذي هو جهة الاشتراك وصفا ثبوتيا لأن السلوب لا تكون أجناسا للموجودات اللهم إلا أن يكون عنوانات يشار بها إلى معاني كلية- كما في الجوهر و الكيف.

الثالث‌ أن يكون الوصف الثبوتي مقولا على ما تحتها بالتواطؤ لا بالتشكيك- إذ التشكيك عندنا لا يكون إلا في الوجودات لا في الماهيات و الوجود غير داخل في الماهيات.

الرابع‌ أن يكون داخلا فيما تحتها من الأنواع لا أعراضا خارجا الخامس‌ أن يكون تمام الماهية الجزء المشترك بينهما و ثانيها أن هذه العشرة لا يوجد اثنان منها داخلين تحت جنس و لم يوجد في كلام الأقدمين برهان على هذا.

بل الشيخ‌ حكى أن من الناس من زعم أن الفعل و الانفعال هما نفس الكيفية و هذا فاسد لأن التسخين مثلا لو كان هو السخونة لكان كل مسخن متسخنا و لكانت الحركة متسخنا و هو باطل.

و أما التسخن و التسود فهو طلب السخونة و طلب السواد و طلب الشي‌ء يستحيل‌