و أما ثانيا فلأن الشقوق التي ذكرها غير حاصرة لجواز أن يكون المعنى الذي وقع جنسا هو كون الذات بحيث إذا وجدت يكون وجودها الخارجي مفارقا عن الموضوع كما علمت و هذا المعنى ثابت لها سواء كانت في الخارج أو في الذهن- و سواء كانت محققة الوجود أو مقدرة.

و أما ثالثا فلأن ما ذكره من تجويز اشتراك الأمور المخالفة في أمر واحد- لازم غير صحيح من كل وجه إذ قد أقيم البرهان على استحالة كون المتخالفات مشتركة من حيث تخالفها في أمر واحد و كذا يستحيل اشتراك المتخالفات في أمر لازم- لكل واحد من حيث حقيقة ذاته مع قطع النظر عن غيره إلا لمقوم جامع إذ كما يستحيل استناد معلول واحد شخصي إلى علتين مستقلتين و كذا استناد معلول نوعي إلى طبيعتين مختلفتين إلا من جهة اشتراكهما في أمر ذاتي كما علم في موضعه- كذلك يمتنع أن يكون لأشياء متخالفة لازم ذاتي هو مقتضى كل منهما بنفس ذاته إلا لجامع ذاتي و هاهنا كذلك فإن جميع الماهيات الجوهرية تشترك في أمر واحد [1] حاصل لها على وجه اللزوم مع قطع النظر عن الأمور الخارجة و هو كونها عند وجودها الخارجي مستغنية عن الموضوع.

فهذا المعنى إما مقوم مشترك لها أو لازم لأمر مقوم لها مشترك بينها فيكون‌

[1] لا يخفى أن الجوهر المشترك بين الجواهر المحمول عليها بمعنى واحد فسره الإمام بالتفسير الثالث أي الماهية التي عرضت لها العلية للاستغناء عن الموضوع بشرط الوجود ثم جعل هذا المعنى خصوصية كل جوهر و جوهر ثم فرع عليه نفي كون المعنى الثالث مشتركا فيه مطلقا سواء كان الاشتراك ذاتيا أو عرضيا و هل هذا إلا تناقض صريح إلا أن يكون المراد بكون المعنى الثالث مشتركا اشتراكه من حيث كونه عنوانا و المراد بكونه مختصا اختصاص المعنون بهذا المعنى و على هذا يرد عليه جواز انتزاع معنى واحد من الأمور المتخالفة من حيث هي متخالفة و هو باطل محال كما عرفت فيما مر فتبصر، إسماعيل ره‌