يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر و ذات الأثر و كذا تأثر الشي‌ء عن الشي‌ء و هو قابليته- يستحيل أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات القابل و ذات المقبول.

أما التأثير فلو كان أمرا ثبوتيا لكان من جملة الأمور التي لا بد لوجودها من مؤثر أيضا فيكون تأثير ذلك المؤثر [1] في ذلك التأثير زائدا عليه فننقل الكلام إليه و يفضي إلى التسلسل و هو محال و بتقدير أن لا يكون محالا فالإلزام حاصل و ذلك لأنه إذا كان بين كل مؤثر و أثر واسطة هي التأثير حتى فرضت أمور غير متناهية مترتبة فلا يخلو إما أن يكون تلك الأمور متلاقية أو لا يكون شي‌ء منها متلاقية.

فإن تلاقت بمعنى أن يفرض مؤثر و متأثر لا يتخللهما ثالث فحينئذ وجد مؤثر- لا يكون تأثيره زائدا على ذاته و ذات أثره فحينئذ لا يكون تأثير الأول في الثاني زائدا عليهما و لا تأثير الثاني في الثالث و الثالث في الرابع و هكذا أمور زائدة على ذواتها و ذوات آثارها.

و إن لم يتلاق بمعنى أن لا يوجد هناك أمران لا يتخللهما ثالث فهذا نفي للمؤثرية إذ لم يوجد هناك ما يكون ذاته مؤثرا في ذات آخر و أما القابلية فلو كانت ثبوتية يجري الكلام بعينه فيه و يعود التسلسل و المحذور بعينهما.

قال فهذا برهان قاطع على أن المؤثرية و المتأثرية لا يجوز أن يكونا وصفين ثبوتيين و ستعرف في باب العلل أن المؤثرية لو كانت وصفا ثبوتيا يلزم نفي الواجب الوجود تعالى شأنه انتهى ما ذكره تلخيصا.

أقول هذا الكلام بطوله قد نشأ من سوء فهم بعض أصول الحكمة كمسألة الوجود و زيادته على الماهية و أن لكل ماهية نحوا خاصا من الوجود و الماهيات كما أنها متخالفة بالمعنى و المفهوم كذلك متخالفة بالوجود لكن وجود بعضها قد يتحد

[1] أقول الفاعل مؤثر في المنفعل بفعله و مؤثر في فعله بذاته لا بفعل آخر و أشير إلى هذا المعنى ما وقع من الحديث‌

: خلق الأشياء بالمشية و خلق المشية بنفسها

فلا إشكال فافهم، إسماعيل ره‌