فهي تابعة في جميع الأحكام الوجودية لوجود موضوعاتها و التضاد و التقدم و التأخر و القوة و الفعل و أشباهها من أحوال الوجود يعرض للموضوعات الإضافية بالذات و لإضافاتها بالعرض و من هذا القبيل التضاد فإذا اعتبر بين الحار و البارد تضاد حقيقي كان بين إضافتيهما أي الأحر و الأبرد تضاد بالتبع و أما عروض التضاد لشي‌ء من المضافين مع قطع النظر عن موضوعيهما فذلك غير صحيح.

و اعلم أنه قد ذكر الشيخ في باب الكم عند بيانه أن العظيم لا يضاد الصغير- ما يشعر بأن التضاد لا يعرض الإضافات و يبين ذلك بوجهين- أحدهما أن تقابل التضاد ليس بعينه تقابل التضايف بل المتضادان يعرضهما إضافة التضاد و ذلك لأنا قد نجد طبائع الأضداد لا يتضايف و نجد كثيرا من المتضايفين لا تضاد بينهما كالعلم و المعلوم و الجوار و الجار.

ثم نعلم أن التضاد من حيث هو تضاد من باب التضايف فيجب أن يكون في المتضادين شي‌ء لا تضايف فيه فلما كان التضاد من حيث هو تضاد متضايفا بقي أن يكون الشي‌ء الذي في المتضادين و ليس بمتضايف هو موضوعات التضاد فثبت أن المضادة لا يوجد إلا في موضوعات غير متضايفة.

و الثاني أن الإضافات طبائع غير مستقلة بأنفسها فيمتنع أن يعرض لها التضاد- لأن أقل درجات العروض أن يكون مستقلا بتلك المعروضية.

ثم إنه قال في باب الإضافة أن المضاف يعرض له ما يعرض لمقولته و لما كانت الضعفية تعرض للكم و كان لا مضادة للكم لم يعرض للضعفية مضادة و لما كانت الفضيلة عارضة للكيف و هي تضاد الرذيلة جاز أن يعرض لهذه الإضافة تضاد و كذلك الحار لما كان ضدا للبارد كان الأحر ضدا للأبرد و لا تناقض بين كلاميه كما توهمه بعض المتأخرين لما أشرنا إليه.

فيحمل كلامه على أن نفي التضاد عنها باعتبار ذاتها استقلالا و إثباته لها من‌

.

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ؛ ج‌4 ؛ ص211