responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 4  صفحه : 118

هذا الإشكال.

فنقول‌ إما سبب هذا الظن فذلك من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات- و ذلك لأن اللذة لا تحصل إلا بإدراك فهذه اللذات الحسية لا تتم إلا بإدراكات حسية- و الإدراك الحسي سيما اللمسي منه لا يكون إلا بانفعال الآلة عن ورود الضد و إذا استقرت الكيفية الواردة لم يحصل انفعال فلم يحصل شعور فلا تحصل لذة لمسية و غيرها- إلا عند تبدل الحال الغير الطبيعي فلأجل ذلك ظن أن اللذة نفسها هي ذلك الانفعال- و أما بيان بطلان هذا الظن فلأن الإنسان قد يستلذ من النظر إلى الصور الحسنة- التي لم يكن عالما بوجودها مشتاقا إليها سابقا حتى يقال بأن النظر إليها يدفع ضرر الاشتياق و ألم الفراق و كذلك ربما يدرك مسألة علمية من غير طلب و شوق إليها و لا تعب فكري في تحصيلها كما في عقيب انحلال الشبهات المشكلة التي قد تعب في حلها حتى يقال بأن الاستلذاذ لها لأجل زوال أذى الانزعاج الفكري و كذلك إذا أعطي له مال عظيم أو منصب جليل لم يكن متوقعا له و لا طالبا لحصوله حتى يقال بأن حصول هذه الأمور يدفع ألم الطلب و الشوق مع أن كل هذه الأمور لذيذة فبطل هذا المذهب.

قال الشيخ في رسالة في الأدوية القلبية الفرح لذة ما و كل لذة هي إدراك لحصول الكمال الخاص بالقوة المدركة مثل الإحساس بالحلو للحاسة الذوقية و بالعرف الطيب للحاسة الشمية و الشعور بالانتقام للقوة الغضبية و الشعور [1] بالمتوقع النافع- و هو الأمل للقوة الظانة أو المتوهمة و كل كمال فهو أمر طبيعي و ينعكس و كل شعور بأمر طبيعي للقوة فهو التذاذها له و ربما يتفق في بعض القوى أن لا يلتذ إلا عند مفارقة الحالة الغير الطبيعية كان الثبات على الحالة الطبيعية لا يكون لذيذا و إنما وقع هذا السهو بسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات و قد عرف في كتاب سوفسطيقا أن هذا أحد المغالطات.


[1] لما كان الشعور بأمر طبيعي مساويا للذة انعكست الموجبة الكلية أعني قولنا كل لذة هي إدراك لحصول الكمال الخاص بالقوة المدركة لنفسها أعني قولنا و كل شعور بأمر طبيعي للقوة فهو التذاذها له فلا تغفل، إسماعيل ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست