نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 4 صفحه : 113
في الناقص يوجد في التام إلا ما يرجع إلى القصور و الفتور من الأمور
العدمية و الإمكانية.
فلهذا يصح إطلاق القدرة على ذات الباري جل اسمه بمعنى أنه إن شاء فعل
و إن لم يشأ لم يفعل و إن كانت المشية عين قدرته و كذا العلم الأتم الأحكم بمعنى
أن وجودا واحدا علم و إرادة و قدرة و كلها موجودة بوجود وحداني صمدي و لو كان
الشرط في القدرة أن لا يكون عين الإرادة و لا مستلزمة إياها حتى يلزم أن يوجد زمان
كان القدرة و لم يكن فيه المشية لمقدور لا لوجود و لا لعدم أو لا بد أن يكون وقت
كانت المشية غير المشية التي لوجود هذا المقدور و لم يكن هناك هذا المعنى العام
للقدرة بل معنى آخر خارجا بتمامه أو بعضه من المعنى الذي وقع التعريف به للقدرة
فإن التعريف المشهور شامل للقدرة التامة و الناقصة جميعا و إذا شرط فيها كونها مع
عدم الإرادة أو إرادة العدم لزم كونها ناقصة فإن القدرة إذا كملت جهات مؤثريته و
مبدئيته وجب أن يقترن بالإرادة و وجب أن يوجد معها صدور الأثر بلا تراخ فهذه هي
القدرة التامة
فصل (2) في الإرادة
و هي في الحيوان من الكيفيات النفسانية و يشبه أن يكون معناها واضحا
عند الفعل [العقل] غير ملتبس بغيرها إلا أنه يعسر التعبير عنها بما يفيد تصورها
بالحقيقة و هي تغاير الشهوة كما أن مقابلها و هي الكراهة تغاير النفرة و لذا قد
يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريهة ينفعه و قد يشتهي ما لا يريده كأكل
طعام لذيذ يضره و فسرها المتكلمون بأنها صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور و قيل هي في
الحيوان شوق متأكد إلى حصول المراد و قيل إنها مغايرة للشوق المتأكد فإن الإرادة هي
الإجماع و تصميم العزم إذ قد يشتهي الإنسان ما لا يريده و قد يريد ما لا يشتهيه
كما ذكرنا و الفرق بينهما بأن الإرادة ميل اختياري و الشوق ميل طبيعي.
قيلو لهذا يعاقب
الإنسان المكلف بإرادة المعاصي و لا يعاقب باشتهائها و
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 4 صفحه : 113