responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 60

بالفعل و ذلك إما أن يكون بالفعل من كل وجه أو لا يكون كذلك و الأول محال- إذ الذي يكون بالفعل من كل الوجوه يكون مفارقا لا علاقة بينه و بين المادة أصلا- و كل ما كان كذلك فلا معنى لكونه خارجا من القوة إلى الفعل فلا معنى لكونه متحركا إذ قد حصل له بالوجوب جميع ما يمكن له بالإمكان العام فكل ما هو بالفعل من جميع الوجوه يمتنع عليه الحركة و بعكس النقيض كل ما يصح عليه الحركة ففيه ما بالقوة إذ كل طالب للحركة يطلب شيئا لم يحصل له بعد فلا يصح أن يكون المجرد عن المادة يطلب بالحركة أمرا و أيضا الحركة أمر طار على الشي‌ء المتحرك- و يجب أن يكون في الشي‌ء الذي يطرأ له شي‌ء معنى ما بالقوة فيجب فيما يفرض له الحركة معنى ما بالقوة و المفارق بري‌ء من ذلك فموضوع الحركة يلزمه أن يكون جوهرا مركب الهوية مما بالقوة و مما بالفعل جميعا و هذا هو الجسم.

و اعلم أنه لا يجوز أن يكون الحركة صورة لنوع من الجواهر الجسمانية لوجوه من البيان.

الأول لأن الحركة عرض بل أضعف الأعراض لأنها متحركية الشي‌ء بالمعنى النسبي لا ما به يتحرك الشي‌ء فلا يصح أن يكون صورة لموجود جوهري و لا يتحصل الشي‌ء بما هو أنقص وجودا منه.

و الثاني لأنك علمت أن موضوعها الجسم بالفعل و لا يصح أن يوجد جسم عام مبهم إلا في العقل‌ [1] بل الموجود من الجسم ما قد تحصل نوعا خاصا.

و الثالث لأن‌ [2] الحركة لا توجد أنواعها بالفعل مستقرة و ما يوجد بالفعل‌


[1] بل يوجد في الخارج أيضا و لكن مرتبا لا مكافئا للصور النوعية و حاصل الوجه الثاني أن الحركة لو كانت صورة منوعة قامت مقام الطبائع المنوعة و معلوم أن الجسم المطلق لا وجود له مكافئا للطبائع فكذا بالنسبة إلى الحركة حينئذ فكيف يكون الجسم موضوعا لها حينئذ فوجب تنوع الجسم قبل الحركة، س ره‌

[2] هذا نظير الأول بناؤه على أن العرض لا يقوم الجوهر النوعي و لا يقسم الجوهر الجنسي و الثالث بناؤه على أن ما بالقوة لا ينوع ما بالفعل، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست