هو أن يوجد لا على أن يصير بالفعل شيئا فإنها هي فعل فنقول إن إمكان وجود الصورة صفة موجودة في هيولاها إذا عقلت تلك الصفة عقلت إنها إمكان وجود الصورة مثال ذلك سعة الحوض فإنها صفة للحوض فإذا أحضره الذهن و أحضر قدر ما يسعه من الماء كانت إمكان وجود الماء و كذا صحن الدار صفة الدار فإذا عقل و عقل ما يسعه من الرجال كان إمكان وجودهم فبهذا ينحل شبهة من يقول‌ [1]

[1] محصله أن ملاك الشبهة هو دوران النسبة بين الموجود و المعدوم و لا ضير فيه فإن هذا الدوران في المضاف إنما هو في العقل فقد قيل إن المضاف ماهية إذا عقلت عقلت بالقياس إلى ماهية أخرى معقولة بالقياس إليها أو ماهية إذا عقلت عقلت مع ماهية أخرى معقولة معها فدوران النسبة و تكررها إنما هو في العقل و إن كانت نفس الإضافة التي لها هذه الماهية في الخارج فلا مانع من إضافة الموجود بنحو إلى المعدوم كإضافة الهيولى الموجودة بنحو إلى الصورة المعدومة بعد.

و الحق أن الإشكال غير ناش من تكرر النسبة الإضافية بين الموجود و المعدوم- حتى يندفع بأنه في مرحلة ماهية المضاف بل من حيث إن هذه النسبة الموجودة خارجا القائمة بالمادة نوع قيام لها رابط قائم بطرفين و لا معنى لتحقق الوجود الرابط بين موجود و معدوم و لذا كان من الواجب اجتماع طرفي الوجود الرابط في الظرف الذي تحقق هو فيه من ذهن أو خارج أو حقيقة أو اعتبار كما تقدمت الإشارة إليه في بحث الوجود الرابط- في أوائل الكتاب فلا معنى لوجود هذه النسبة المسماة بالإمكان و القوة بين المادة الموجودة و الصورة المعدومة بعد حتى إذا وجدت الصورة انعدمت النسبة.

و الأولى أن يقال في تقرير البرهان إن كل حادث زماني يتبدل إليه أمر آخر سواء كان من الصور أو الأعراض كالنار التي يتبدل إليها الهواء و الهواء الذي يتبدل إليه الماء و الكيفيات و المقادير التي توجد في الأجسام بعد ما لم تكن فله إمكان في المحل الذي يتبدل إليه و هو أمر وجودي قائم بالمحل يربطه بالحادث المترقب و إذ كان بذاته رابطا للأول بالثاني و ليس هو نفس الأول بل أمرا قائما به يربطه بالثاني فهو وجود رابط و إذ كان الثاني غير موجود مع الأول و قيام الرابط بهما معا يقضي بوجودهما معا في ظرف تحقق الرابط فللثاني وجود مع الأول لا يترتب عليه جميع آثار الثاني و هو قبل وجود الثاني الذي يترتب عليه جميع آثاره بالفعل و هذا هو السر في اجتماع هذا الذي نسميه بالإمكان مع الأول الذي هو فعلية مباينة بل اتحاده معه وجودا من غير أن يؤدي ذلك إلى التدافع بين المتباينين لكونه وجودا لا يترتب عليه الآثار لأن التدافع بين المتباينين إنما هو في مرتبتها و هو السر أيضا في زوال الإمكان و القوة مع تحقق الفعلية فإنما هو من باب اندماج مرتبة مع عدم ترتب الآثار في مرتبة ترتبها لا من باب انتفاء شي‌ء من أصله عند ثبوت آخر و بذلك يظهر أن الحامل لهذا الإمكان ليس هو الصورة الأولى بل جوهر آخر معه متحد به يحمل الإمكان و يتحد مع الصورة الثانية لمكان التبدل القاضي بوجود أمر مشترك بين المتبدل و المتبدل إليه و إذ كانت الصورة الأولى حاله في سبق الإمكان حال الصورة الثانية في سبق إمكانها عليها فهذا الجوهر المتحد مع الثانية الحامل لإمكانها هو بعينه حامل لإمكان الأولى قبلها و متحد بها كذلك و هكذا الحال بالنسبة إلى الصورة التي قبلهما فهناك جوهر واحد مستمر يتعاقب عليها الإمكانات و الصور و هو متحد مع كل صورة عند فعليتها و مع إمكانها قبل فعليتها عند فعلية الصورة السابقة و هو الذي نسميه بالمادة.

فهناك مادة مستمرة الوجود يتعاقب الصور عليها تحمل في نفسها إمكان جميع الصور- و تحمل قبل كل صورة إمكانها الخاص بها و يتبدل الإمكان إلى الفعلية بفعلية الصورة- و تعاقب الصور على نحو الاتصال لا بحسب الفرض العقلي و لو كان هناك انقطاع خارجي لبطلت المادة ببطلان الصورة الأولى و بطل بذلك معنى التبدل و النسب الموجودة بين السابق و اللاحق.

و بذلك ينطبق حد الحركة على حال الصور في تعاقبها على المادة و يعود حقيقة كل صورة إلى قطعة من امتداد هذه الحركة و هذه هي الحركة الجوهرية التي تتحرك بها المادة في صورها فافهم ذلك و يظهر به أن وجود الشي‌ء بالقوة مرتبة من وجوده لا يترتب عليه جميع آثاره التي تترتب على وجوده بالفعل و أن القوة وجود له حقيقة كالفعل و بذلك يستقيم انقسام الموجود مطلقا إلى ما بالقوة و ما بالفعل من غير أن يعود إلى تقسيم الموجودية العامة الإمكان الاستعدادي و مطلق الفعلية التي غيره و يظهر به أيضا أن مقارنة المادة الصورة اتحادية لا انضمامية و أن نسبة المادة إلى الاستعداد الذي هو بوجه إمكان استعدادي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي فإمكان صورة كذا تعين للمادة المبهمة كما أن الجسم التعليمي تعين الجسم الطبيعي المبهم و لهذا البيان نتائج و فروع كثيرة أخرى سنتعرض لبعضها إن شاء الله تعالى فيما يناسبه من المورد، ط مد