responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 501

و الثاني المكتفي و هو عالم النفوس الحيوانية

و هي الصور المثالية و الأشباح المجردة [1].

و الثالث الناقص‌

و هو عالم الصور القائمة بالمواد و المتعلقة بها و هي الصور الحسية و أما نفس المواد الجسمية المستحيلة المتجددة فهي لاستغراقها في الأعدام و الإمكانات و الظلمات لا يستأهل للمعلومية [2] و لوقوع اسم الوجود عليها كالزمان و الحركة و لما حققناه أن لا وجود لشي‌ء منها إلا في آن واحد و الآنات وجودها بالقوة و كل ما لا وجود لشخص منه إلا في آن واحد و هي الأجسام و الجسمانيات- المادية السائلة الزائلة في كل آن المختص حدوثها بآن واحد مع زوالها في سائر الآنات و الأوقات فإطلاق الوجود عليها بضرب من التجوز و التشبيه‌ [3] و يصح إطلاق سلب الوجود عليها كما هو شأن المجاز و علامته و إليه أشار أفلاطون بقوله- ما الشي‌ء الكائن و لا وجود له و ما الشي‌ء الموجود و لا كون له لأنه عنى بالأول الماديات و بالثاني المفارقات و بالجملة العوالم في التحقيق ثلاثة كل منها قسم‌


[1] المراد بالنفوس الحيوانية النفوس بعد قطع التعلق عن الأبدان الدنيوية ففي الآخرة لا استكمال لا للنفوس و لا للأشباح و أما النفوس بما هي متعلقة بالأبدان الدنيوية- فهي داخلة في الثالث، س ره‌

[2] أي الأجسام إن قلت الصور العلمية على القواعد المقررة ينبغي أن تكون وجودها لأنفسها لا للمواد فكيف يكون الصور القائمة بالمواد و هي ثالثة الأقسام علما- فعدم الاستيهال للمعلومية لا يختص بنفس المواد الجسمية المستحيلة و أما حديث التبعية للصور المالية المعلقة و المثال النوري كما قال في الإلهيات و سيشير إليه بعد أسطر فيشملهما.

قلت عدها من العلم لعلة لشدة قربها من أفق الصور المحسوسات بالذات التي هي علوم و معلومات بالذات و ذلك لحاجتها إلى أوضاع مواد المحسوسات التي بالمعرض، س ره‌

[3] أي إطلاق الوجود الصوري النوري لا مطلقة و القرينة عليه قوله بمعنى الصورة العلمية و قوله و لو عدها أحد أربعة نظرا إلى اعتبار الوجود، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست