نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 354
عبارة عن تمثل صورة المدرك في المدرك أن الشيء كيف يعلم ذاته فإن
العلم إن كان أمرا نسبيا فالنسبة إنما تتحقق بين الشيئين فالواحد لا ينضاف إلى
نفسه فلا يكون عالما بذاته و إن قلنا عبارة عن التمثل فالشيء إنما يتمثل لغيره
فأما لنفسه فذلك غير معقول.
أقول الحق كما سبق أن العلم عبارة عن وجود شيء بالفعل لشيء بل نقول
العلم هو الوجود للشيء المجرد عن المادة سواء كان ذلك الوجود لنفسه أو لشيء آخر
فإن كان لغيره كان علما لغيره[1]و
إن لم يكن لغيره كان علما لنفسه و هذه الإضافة كإضافة الوجود فالوجود في نفسه قد
يكون وجودا لنفسه و قد يكون وجودا لغيره و الثاني مثل وجود الأعراض لموضوعاتها و
الأول وجود الجواهر فإن وجودها ثابتة لأنفسها لا لغيرها لكن النسبة بين الوجود و
الماهية مجازية إذ لا تغاير بينهما إلا بحسب التحليل فالنسبة و إن أوجبت تغاير
الطرفين لكن أوجبته في ظرف تحققها لا في ظرف آخر[2]فالنسبة إن كانت متحققة في الخارج كالأبوة و البنوة
[1]هذا تصريح بما قدمناه في الكلام على برهان اتحاد العاقل و
المعقول أن معقولية شيء لشيء من فروع مسألة موجودية شيء لشيء فوجود شيء مجرد
لنفسه علمه بنفسه و وجود شيء مجرد لغيره علم ذلك الغير به إلا أن ذلك الغير
المسمى بالعاقل من المستحيل أن يكون خارجا من وجود المعقول و هاهنا نكتة يجب أن
تنبه له و هو أن تقسيم الوجود إلى ما لنفسه و لغيره يوجب التباين بين القسمين و
لازم ذلك أن يمتنع معقولية الجوهر المجرد لغيره لأنه موجود لنفسه و يمنع وجود ما
هو كذلك لغيره اللهم إلا أن يتحقق بينهما العلية و المعلولية فإن العلة و إن كان موجودا
لنفسه فلها نوع وجود لمعلولها و المعلول و إن كان موجودا لنفسه فله نوع وجود لعلته
كما أن له نوع وجود في علته هذا، ط مد
[2]هذا الذي ذكره ره في أمر الإضافة هو الحق الصريح الذي
يقتضيه معنى التضايف- و هو من أقسام التقابل بالذات و حكمه عدم اجتماع الطرفين المتقابلين
بالذات و عليه ينبغي أن يحمل ما يخالفه من متفرقات كلامه ره الذي ظاهره أن التضايف
لا يقتضي بذاته- امتناع اجتماع طرفيه إلا أن يقتضيه شيء من خارج و يقوم عليه
برهان من خارج و إن كان بعض كلامه يأبى ذلك ظاهرا، ط مد
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 354