يصح أن يكون شيئان هما معا في الزمان من جميع الوجوه و لا يمكن أن يكونا معا في المكان من جميع الوجوه بل من الأجسام ما يكون معا من وجه واحد كشخصان إذا كانا معا في تساوي نسبتهما إلى من يأتي من خلف أو قدام فبالضرورة اختلف حالهما بالنسبة إلى ما يأتي من اليمين و اليسار و لا يتصور المعية المكانية من كل وجه بين شيئين إلا مع تقدم أحدهما على الآخر بالزمان و ربما يمتنع المعية المكانية بين جسمين كالكليات من البسائط فلا يتصور المعية فيها.

و اعلم أن العلة يجب أن تكون مع المعلول من حيث هما متضايفان و ليست هذه المعية بضارة للتقدم و التأخر بين ذاتيهما و ليسا إذا كانا من حيث هما متضايفان موجودان معا يجب أن يكون وجود ذاتيهما معا إذ الإضافة لازمة للعلة و المعلول من حيث هما علة و معلول‌ [1] و يتقدم العلة بهذا التقدم.

و اعلم أن علة الشي‌ء لا يصح أن توجد إلا و يوجد معه المعلول لست أقول من جهة كونهما متضايفين بل لا بد أن يكون وجوداهما معا و ذلك لأن شرط كون العلة علة إن كان ذاتها فما دامت موجودة تكون علة و يكون المعلول موجودا و إن كان لها شرط زائد على ذاته فعلية ذاته بالإمكان و القوة و ما دامت الذات على تلك الجهة لم يجب أن يصدر عنها معلول فيكون الذات مع اقتران شي‌ء آخر علة فالعلة بالحقيقة هي ذلك المجموع من الذات و الأمر الزائد سواء كان إرادة أو شهوة أو مباينا منتظرا فإذا تحقق ذلك الأمر و صار بحيث يصح أن يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط وجب عنه وجود المعلول فهما معا في الزمان أو الدهر أو غير ذلك- و ليسا معا في حصول الهوية الوجودية لأن وجود المعلول متقوم بوجود العلة و

[1] أي متأخرة حتى إن إضافة العلية متأخرة عن المعلول و يتقدم العلة أي الخصوصية التي بها يكون العلة علة ثم إنه قدس سره أبدى بقوله و اعلم إلخ المعية بين الوجودين- فلا يكون بينهما حينئذ تقدم و تأخر لامتناع التخلف و أجاب بأن المعية بحسب الزمان و الدهر- لا بحسب حصول الهوية فإنه في أحدهما من الآخر دونه، س ره‌