متشابهة الحقيقة لأن ما به التشابه و التماثل فيها عين ما به التفاوت و التباين كما في أصل الوجود.

و بهذا يندفع ما قيل إن التقدم و التأخر متضايفان و المتضايفان يجب أن يحصلا معا في الوجود فكيف يتحقق هذا التقدم و التأخر بين أجزاء الزمان.

و ذلك لأنا نقول هذا النحو من الهوية المتجددة يوجد المتقدم منه و المتأخر معا في هذا الوجود لاتصاله فيكون جمعيته عين الافتراق و تقدمه عين الحضور و ذلك لضعف هذا الوجود و نقص وحدته‌

فصل (8) في أقسام المعية

و اعلم أن أقسام المعية بإزاء أقسام التقدم و التأخر بحسب المفهوم و المعنى لا بحسب الوجود لأن تقابل المعية لهما ليس تقابل التضايف حتى يلزم أن يوجد حيث يوجدان بل تقابله تقابل العدم و القنية [1] إذ ليس كل شيئين ليس بينهما تقدم و تأخر زمانيين لا بد أن يكونا معا في زمان و لا كل ما لا يوجد بينهما تقدم‌

[1] لعلك تقول إنا نقطع بأن المعية ليست مجرد رفع التقدم و التأخر بل أمر وجودي يلزمه هذا الرفع كما أن السواد ليس مجرد رفع البياض مثلا بل كيفية ملزومة للرفع- قلنا الاثنان إما مثلان و إما خلافان و إما مقابلان و التقابل أربعة مشهورة لا مجال للتماثل- بين المعية و بين التقدم و التأخر و هو واضح و لا للتخالف لعدم جواز اجتماع المعية معهما في المحل و لا للتضايف كما ذكره قدس سره و لا للتضاد لعدم التعاقب على موضوع واحد إذ لا يجوز ورود المعية بالذات على العقل الأول و الثاني اللذين هما موضوعا التقدم و التأخر بالذات و قد أبطل السلب و الإيجاب بقوله إذ ليس كل شيئين ليس بينهما إلخ- فبقي أن يكون المعية هي رفعهما عما من شأنه الاتصاف بهما بأحد المعاني فظهر أن ادعاء القطع من الوهم لا العقل نعم المعية في نفسها من الإضافات المتشابهة الأطراف، س ره‌