من‌ [1] الزمان ليس بموجود للمتقدم و لا كان موجودا له‌ [2] كما أن ما للمتقدم من الزمان ما وجد للمتأخر أصلا بل كل جزء من أجزاء الزمان مختص بهوية لا توجد في غيره ثم قوله كليا على الإطلاق و لا يوجد شي‌ء للمتأخر إلا و قد وجد للمتقدم ليس بمستقيم فقد يوجد كثير من المعاني للمتأخر و لا يوجد مثلها للمتقدم- كالإمكان و الجوهرية و غيرهما في المبدعات المتأخرة عن المبدع الأول فكان ينبغي أن يقيد بما فيه التقدم و هو مع ذلك منقوض بما مر من حال أجزاء الزمان و غيره.

و قال بعض آخر إن جميع أصناف السبق اشتركت في أنه يوجد للمتقدم الأمر الذي به المتقدم أولى من المتأخر و هذا ليس بصحيح فإن المتقدم بالزمان ليس شي‌ء فيه أولى به من المتأخر مما يقع باعتباره التقدم الزماني أما بالنسبة إلى زمان‌

[1] فيه أنهما يشتركان في النسبة إلى المبدإ المتعين في الزمان يتعلق به وجوداهما معا و يختلفان بالقرب و البعد منه و المبدإ المذكور هو قوتهما معا و المتقدم منهما أقرب إليه بالنسبة إلى المتقدم و سيأتي لذلك توضيح، ط مد

[2] أقول الملاك في التقدم الزماني ليس نفس الزمان بل الكون في الزمان و هو المتى و هو لا يقبل القسمة و الزمان كم قابل القسمة أو النسبة إلى مبدإ محدود كالآن هو الملاك و هذا كما أن المكان ليس ما فيه التقدم في التقدم بالمكان بل النسبة إلى المبدإ المحدود و قول الشيخ فيما سيأتي فما كان له منه ما ليس للآخر و أما الآخر فليس له إلا ما لذلك الأول يشير إلى ما نقله عن ذلك البعض بل ذلك البعض هو الشيخ 259 فإنه قال في إلهيات الشفاء إن التقدم و التأخر و إن كان مقولا على وجوه كثيرة فإنها تكاد تجتمع على سبيل التشكيك في شي‌ء و هو أن يكون للمتقدم من حيث ما هو متقدم شي‌ء ليس للمتأخر و يكون لا شي‌ء للمتأخر إلا و هو موجود للمتقدم لكن المصنف قدس سره لما كان بصدد الاعتراض- و هو ملازم لطريقة التأدب نور الله تعالى مضجعه لم يصرح بالقائل و الشيخ للإشارة إلى ما ذكرناه من الملاك في الزمان قال بعد ذكر المبدإ المحدود في المكاني و في الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن الحاضر أو آن يفرض مبدأ فكان ينبغي أن يقيد إلخ لا حاجة إليه لتعليق الحكم على وصف التأخر و قد اشتهر أيضا أن قيد الحيثية معتبر في التعاريف، س ره‌