نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 198
و منها أن من أسباب البطء في الحركات الطبيعية ممانعة المخروق
و في القسرية ممانعة الطبيعة[1]و في الإرادية هما جميعا.
و منها أن التقابل بين السرعة و البطء ليس بالتضايف
لأن المضافين متلازمان في الوجودين و هما غير متلازمين في واحد من
الوجودين[2]و ليس تقابلهما
أيضا بالثبوت و العدم لأنهما إن تساويا في الزمان كانت السريعة قاطعة من المسافة
ما لم يقطعها البطيئة و إن تساويا في المسافة كان زمان البطيئة أكثر فلأحدهما
نقصان المسافة و للآخر نقصان الزمان فليس جعل أحدهما عدميا أولى من جعل الآخر
عدميا فلم يبق من التقابل بينهما إلا التضاد لا غير[3].
[1]أي الممانعة المختصة بالقسرية بالنسبة إلى الطبيعية و إلا
فهاهنا أيضا ممانعة للمخروق كما في الحجر المرمي إلى فوق في الماء أو في الهواء، س
ره
[2]إن قلت كيف لا يتلازمان في الذهن و قد أخذ في حدهما الزمان
الأقل و الأكثر و هما مضافان قلت أولا لا نسلم أن ما ذكر حد و ثانيا أن المراد
السرعة و البطء الحقيقيان- و المراد بالأقل و الأكثر في تعريفهما القليل و الكثير
نعم قد يراد بهما ما بالقياس و هما مضافان و مرجعهما الأسرعية و الأبطئية نظير ما
سبق في مبحث التشكيك من الشيخ أن الطول الحق لا يقبل الأزيد و الأنقص بل الطول
المضاف و أن الكثير بلا إضافة هو العدد و الكثير بالإضافة عرض في العدد، س ره
[3]اشتراط غاية الخلاف بين التضادين لا يلائم و كون السرعة و
البطء متضادين- إذ ما من سريع أو بطيء من الحركة إلا و يمكن فرض ما هو أسرع منها
أو أبطأ و لا يجد فيه ما ذكره رحمه الله من أن قوى التحريك و كذا القوى المعاوقة
متناهية فإن الملاك في خلاف خلافهما بحسب الطبع لا بحسب الصدفة في الوجود و الحق
أن الصفة الثابتة الواقعية للحركة هي السرعة فحسب و هي حالة المرور و الانقضاء
التي في كل حركة و هي لما كانت مختلفة في الحركات نسب بعض مصاديقها إلى بعض فحصلت
السرعة و البطء النسبيتان فما من سرعة في حركة إلا و هي بطء بالقياس إلى ما في
حركة هي أسرع منها و كذا الحال في جانب البطء فالسرعة في الحركة كالشدة في الوجود
بمعنى ترتب الآثار ثم ينشأ بمقايسة البعض إلى البعض معنى الشدة و الضعف و هما
وصفان نسبيان.
و من هنا يظهر أن السريع مساوق للحركة مع انقسامها إلى السريعة و
البطيئة كما أن الوحدة مثلا مساوقة للوجود مع انقسامه إلى الواحد و الكثير و يتبين
به أن السرعة و البطء لا تقابل بينهما حقيقة كما أن الواحد و الكثير لا تقابل
بينهما حقيقة و قد بينا ذلك في مباحث الواحد و الكثير و يتبين أيضا أن البطء معلول
تركب الحركة كما أن الكثرة معلول تركب الوجود فكلما كانت الحركة أشد بساطة كانت
أسرع و بالعكس في جانب البطء- كما أن الوجود كلما كان أبسط كان أشد و أقوى و هذا و
إن لم يذكره أحد من أساطين الحكمة لكنه لا مناص منه بالنظر إلى براهين المسألة
فتبصر، ط مد
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 198