نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 177
حكم الزمان فإنه مقدار حصول الشيء تدريجا و ليس مقدارا لنفسه و لا
مقدارا لماهية كون الشيء التدريجي الوجود و معناه ففي كل من الحركة و الزمان و ما
يجري مجراهما يعقل وجودان و عدمان أما الوجودان فأحدهما نفس الوجود الذي يحصل
بالتدريج و ثانيهما وجود نفس التدريج أو وجود الشيء المأخوذ مع صفة التدريج- على
قياس الكلي المنطقي و العقلي و الأول تدريجي و الثاني دفعي و بهذا الاعتبار حكم
بأن الحركة وجودها في الذهن و أما العدمان فعدم هو جزء حصول الأمر التدريجي و عدم
عارض له بما هو كذلك فقد خرج من هذا التفصيل أن من قال زمان وجود الحركة بعينه
زمان عدمها فقد قال صوابا و من قال زمان عدمها غير زمان وجودها- و زمان حدوث عدمها
بعد زمان وجودها فلم يقل خطأ أيضا.
و اعلم أنه قد ذكر الشيخ في مثل هذا المقام قوله و أنت تعلم أنه ليس
للمتحرك- و الساكن و المتكون و الفاسد أول هو متحرك فيه أو ساكن أو متكون أو فاسد
إذ الزمان منقسم بالقوة إلى غير النهاية.
و اعترض عليه صاحب الملخص و قال أما أنه ليس للمتحرك و الساكن أول-
يكون فيه متحركا أو ساكنا فهو حق و أما أنه ليس للمتكون أو الفاسد أول آن يكون
فاسدا أو متكونا فليس كذلك فإن الكون و الفساد إنما يكون بحدوث الصورة و عدمها و
الشيخ معترف بأن حدوث الصورة و عدمها يكون دفعه و في الآن فهذا الكلام ليس على ما
ينبغي.
أقول أما الكون فهو كما نقله عن الشيخ بأن حصوله دفعي و أما الفساد
فلم يثبت نقل كونه دفعيا عنه بل لا بد لمن ذهب إلى أن الأكوان الصورية دفعيات- أن
يكون فسادها عنده من الحوادث التي لا أول لحدوثها فيكون من القسم الذي- هو واسطة
بين الدفعي و التدريجي، لكن الحق عندنا أن الكون[1]و الفساد كلاهما
[1]لقولنا بالحركة الجوهرية بخلاف الشيخ اللهم إلا أن يكون
أنطقه الله بما هو في قوة القول بالحركة الجوهرية، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 177