و كذا لا يقولون‌ [1] لرائحة المسك مثال و للمسك مثال آخر و لا لحلاوة السكر مثال و للسكر مثال آخر بل يقولون إن كل ما يستقل من الأنواع الجسمانية له أمر يناسبه في عالم القدس حتى يكون كل نور مجرد من أرباب الأصنام في عالم النور المحض له هيئات نورانية [روحانية] من الأشعة العقلية- و هيئة اللذة و المحبة و العز و الذل و القهر و غير ذلك من المعاني و الهيئات فإذا وقع ظله في العالم الجسماني يكون صنمه المسك مع ريحه الطيبة و السكر مع الطعم الحلو أو الصورة الإنسانية أو الفرسية أو غيرهما من الصور النوعية على اختلاف أعضائها و تباين تخاطيطها و أوضاعها على التناسب الموجود في الأنوار المجردة هذه أقوال هذا الشيخ المتأله في هذا الباب‌

و لا شك أنها في غاية الجودة و اللطافة لكن فيها أشياء

منها عدم بلوغها حد الإجداء

حيث‌ [2] لم يعلم من تلك الأقوال أن هذه الأنوار العقلية أ هي من حقيقة أصنامها الحسية حتى إن فردا واحدا من جملة أفراد

[1] أي لا يقولون برب النوع للعرض مطلقا إذ لو كان هناك عرض لم يكن في مقام موضوعه و كان للموضوع استعداد ذلك العرض و قوته فكان في عالم الإبداع قوة و مادة فالعرض متجوهر و قائم بذاته يعني أن المسلك هناك كان رائحة قائمة بذاتها هذا على التحقيق من المثلية- و أما على مجرد المثالية بمعنى المناسبة فكما ذكره الشيخ الإلهي من أن هناك بإزاء هذه الأعراض و هيئات عقلية نورية و هيئات المحبة و اللذة و غير ذلك، س ره‌

[2] أقول كان وجه الثالث من متمسكات الشيخ المتأله قاعدة إمكان الأشرف- فيستنبط منه اتحاد المثل مع أصنامها في الماهية لأن المشهور عند المعتبرين لهذه القاعدة اشتراط اتحاد ماهية الشريف و الخسيس حتى يلزم من إمكان الخسيس إمكان الشريف إذ المواد الثلاث من لوازم الماهيات فيجب أن يكون جميع أفراد الماهية ممكنة لو أمكن فرد منها و واجبة لو وجب و ممتنعة لو امتنع فلو كانا من نوعين لم يجر القاعدة فيه إذ يقال حينئذ لم لا يجوز أن يكون عدم صدور الأشرف قبل الأخس لامتناعه و قد نقل المصنف قدس سره عنهم هذا الشرط في إلهيات هذا الكتاب و أيضا قد قررنا بالمساواة في النوعية دليله المذكورة من نفي الاتفاق و أنه لا يحصل البر من الشعير، س ره‌