responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 48

اقتران شي‌ء معها و بين اعتبارها بشرط عدم الاقتران أو الخلط [1] بين الواحد بالمعنى و الواحد بالعدد و الوجود حتى يلزم من كون الإنسانية واحدا بالمعنى- كونها واحدا بالعدد و الوجود و هو بعينه يوجد في كثيرين و الجهل بأن الإنسان إذا لم يكن في حد ذاته شيئا من العوارض كالوحدة و الكثرة لزم أن يكون القول- بأن الإنسان من حيث هو إنسان واحد أو أبدي أو غير ذلك مما هو معاين لحده قولا مناقضا أو الظن‌ [2] بأن قولنا الإنسان يوجد دائما معناه أن إنسانية واحدة بعينها باقية كيف و التفرقة بين هذه الأمور و التمييز بين معانيها مما لا يخفى على المتوسطين من أولي ارتياض النفس بالعلوم العقلية فضلا عن أولئك العظماء.

و قال المعلم الثاني في كتاب الجمع بين رأيي أفلاطون و أرسطو إنه إشارة إلى أن للموجودات صورا في علم الله تعالى باقية لا تتبدل و لا تتغير و بين ذلك بعض‌ [3] المتأخرين حيث قال إن في عالم الحس شيئا محسوسا مثل الإنسان مع مادته و عوارضه المخصوصة و هذا هو الإنسان الطبيعي و لا شك في أن يتحقق شي‌ء هو الإنسان منظورا إلى ذاته من حيث هو هو غير مأخوذ معه ما خالطه من الوحدة


[1] هذا على سبيل إرخاء العنان و التنزل فإن بناء كلامه الأول على مجرد الماهية في المرتبة عن جميع الأشياء التي منها الوحدة و لو بالمعنى و بالعموم و بناء كلامه هذا على اتصافها بالوحدة و لكن الوحدة بالعموم لا بالعدد، س ره‌

[2] يلزم أن يظن أفلاطون أن معنى قولهم الماهية المطلقة من الإنسان مثلا موجودة دائما- أنها واحدة بالعدد باقية دائما حيث يقول إن الإنسان العقلي أبدي غير داثر و يريد به الماهية المطلقة على زعم الشيخ مع أن معناه أنها باقية بتعاقب الأشخاص لأن نسبة الكلي الطبيعي إلى أشخاصه نسبة الآباء إلى الأولاد لا نسبة أب واحد إليهم فهو متحد بأشخاصه وجودا فوجوده وجودات بالحقيقة، س ره‌

[3] و لا يخفى أن في كلام ذلك البعض اضطرابا حيث خلط بين الكلي الطبيعي- و الكلي العقلي لأن بعض الأحكام التي ذكرها يناسب الطبيعي كقوله منظورا إلى ذاته و كالحمل لأنه وظيفة نفس الطبيعة و المفهوم كالتجرد عن التجرد و الإطلاق و كقوله يلزم أن يكون التشخص عارضا خارجيا فإن قولهم بأن التشخص هذية الماهية و تعينها ليس أمرا ينضم إلى الماهية فهو عارض تحليلي لا خارجي إنما هو في الطبيعي و لو أراد العقلي لقال لزم أن لا يكون الكلي كليا بل شخصيا و حينئذ يكون بيان ذلك البعض كبيان الشيخ و بعضها يناسب الكلي العقلي كقوله متشخص بالتشخصات العقلية و قوله بأنه موجود في العقل و هذا هو الأظهر فيحمل قوله منظورا إلى ذاته على ذاته الموجودة بالوجود العقلي و يصح الحمل بأن الكلي العقلي حقيقة و الأفراد رقائقه و الحقيقة هي الرقائق بنحو أعلى و التجرد عن التجرد و الإطلاق باعتبار أنهما وصف له ليسا في مقام ذاته البحتة و أما لزوم العروض الخارجي في التشخص للعقلي حينئذ فلا ينافي لزوم شي‌ء آخر فهو أيضا واقع من فرض وقوع الكلي العقلي بما هو كلي في الأعيان يعني الخارج- و على هذا كان هذا البيان بيانا آخر غير بيان الشيخ بل يؤول إلى ما ذكره المصنف قدس سره من أن إدراك الكليات مشاهدة المثل عن بعيد و لكن تزييف المصنف قدس سره إياه ناظر إلى أنه رمية من غير رام فإنه جرى على لسان القائل من غير استشعار و إلى أنه يستقيم في وجود المثل لنا و لم يصحح وجودها في أنفسها لعدم قيام الكليات العقلية بذواتها بل بالنفوس، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست