فصل (12) ماهية [1] الممكن بشرط حضور علتها الكاملة يجب وجودها و بشرط عدمها يمتنع و عند قطع النظر عن الشرطين باقية على إمكانها الأصلي‌

فمن خواص الممكن صدق قسيميه عليه بالشرائط و ليس لغيره من الجهات هذا و لا يجب للعلة مقارنة العدم و لا من شرط تعلق الشي‌ء بالفاعل أن يكون وجوده- بعد العدم و كون الحادث مسبوقا وجوده بالعدم من لوازمه المستندة إلى نفس هويته من دون صنع الفاعل فيه فهناك عدم سابق و وجود لاحق و صفة محمولة على الذات و هي كونها بعد العدم فالعدم السابق مستند إلى عدم العلة و الوجود البعد إنما هو من إفاضة العلة و كون الذات بعد العدم ليس من الأوصاف الممكنة اللحوق- و اللالحوق بالذات بما هي تلك الذات حتى يفتقر إلى علة غير الذات أ ليس إذا فرضناها من الصفات الجوازية التي تلحق الموصوف بعلة أخرى غير الذات أو غير علة الذات فنفس الذات مع قطع النظر عن لحوق صفة الحدوث أ هي هوية إمكانية مستدعية للتعلق بالعلة فيكون بذاتها من دون أن يكتنفها الحدوث صادرة عن الفاعل- فتحققت غير مخلوطة بالحدوث بل أزلي الوجود لعدم الواسطة [2] فحينئذ فرض لحوق الحدوث بها بعلة أخرى يكون متناقضا أم هي بحسب نفس هويتها خارجة

[1] ذكر في هذا الفصل مطالب أربعة أحدها أنه من خواص الممكن صدق قسيميه عليه بالشرطين و ثانيها عدم وجوب مقارنة العدم الزماني للمعلول في العلية و ثالثها أن الحدوث أي كون وجود الحادث بعد العدم من لوازم ماهية الموجودة فهو ذاتي لا يعلل كما أن الإمكان لازم الماهية من حيث هي فلا يعلل فالنقائص ليست من الجاعل للزومه للحادث ليس محوجا إليه أيضا لأن المحوج لا بد أن يكون في نفسه محتاجا بالذات و ليس فليس، س ره‌

[2] أي وساطة المادة باستعدادها فوساطة المادة باستعدادها توجب الحدوث الزماني، ن ره‌