العلل بذلك هو المبدأ الأول و المركب منه ما يكون مؤثريته لاجتماع عدة أمور- إما متفقة النوع كعدة رجال يحركون السفينة أو مختلفة النوع كالجوع الحادث عن القوة الجاذبة و الحساسة و المادة البسيطة كالهيولى للجسمية و المركبة كالعقاقير للترياق و الصورة البسيطة مثل صورة الماء و النار و الصورة المركبة مثل صورة الإنسان- التي هي عبارة عن المجموع الحاصل من عدة أمور و فيه تأمل و الغاية البسيطة مثل الشبع للأكل و المركبة هي المطلوب المركب من أمور كل واحد منها غير مستقل بالمطلوبية.

و سادسها القوة و الفعل‌

فالفاعل بالقوة مثل النار بالقياس إلى ما لم يشتعل فيه- و يصح اشتعالها فيه و القوة قد تكون قريبة كقوة الكاتب المتهي‌ء للكتابة عليها- و قد تكون بعيدة كقوة الصبي عليها و الموضوع قد تكون بالقوة مثل النطفة لصورة الإنسان و قد تكون بالفعل كبدن الإنسان لصورته و أما الصورة فقد يكون بالفعل و ذلك عند وجودها و قد تكون بالقوة و هي الإمكان المقارن لعدم الصورة في الموضوع المعين و أما كون الغاية بالقوة أو بالفعل فهو ككون الصورة بالقوة و بالفعل لأن الغاية بالقياس إلى شي‌ء صورة بالقياس إلى صورته كما أن الغاية لشي‌ء فاعل لفاعله من حيث هو فاعل‌ [1]

فصل (11) في أنه هل يجوز أن يكون للشي‌ء البسيط علة مركبة من أجزاء

قد جوزه كثير من الفضلاء و الحق امتناعه‌

كما ذكره بعض المحققين مستدلا عليه بقوله‌ [2] لا يجوز صدور البسيط عن المركب لأنه إن استقل واحد من أجزائه‌

[1] و هذه الخاصة إنما هي في الأفعال الإرادية التي تتوقف على تقدم يشتمل على التصديق بالغاية و ذلك بنوع من التجوز و حقيقة الغاية هي الكمال الذي ينتهي إليه الفعل أو يريده الفاعل فيصدر عنه الفعل و سيجي‌ء، ط مدة

[2] ظاهر كلام هذا المحقق أن مراده من البساطة أن لا يكون هناك كثرة مؤلفة من موجودات نفسية كالمادة و الصورة و على هذا فيرد عليه أنهم متفقون على أن الأعراض بسيطة في الخارج و أن الأعراض العارضة على كل نوع فاعله ذلك النوع فهذه العلة إما بسيطة فيلزم قدمه و ليس كذلك و إما مركبة فيلزم صدور العرض البسيط من المركب هذا و لكن المصنف قدس سره حيث يذكر فيما يأتي أن النفس غير بسيطة يظهر منه أنه فسر البسيط بما ليس بمؤلف من موجودات لها كثرة موجودة سواء فيه الوجود النفسي و غيره و على هذا فيسقط الاعتراض بالأعراض- لكون وجوداتها تعلقية متعلقة بالموضوع كالنفس بالبدن لكن يتوجه عليه إشكال آخر و هو أن الكثرة و التركيب المفروض في ذوات الأمور الحادثة الموجودة في هذا العالم الطبيعي لا بد أن تنتهي إلى الآحاد و البسائط و إلا لم توجد الكثرة و لازمه تركب الحادث من أمور قديمة فتكون مواد الأشياء و صورها قديمة و هو باطل بالضرورة و قد أجاب المصنف ره عنه فيما سيأتي بأن حدوث الجزء الصوري ذاتي له فلا يحتاج إلى علة و أنت خبير بأنه لو بني الكلام على ذاتية الحدوث على ما يقتضيه القول بالحركة الجوهرية لم يتم البيان في أن علة الحادث مركبة و لا أن كل حادث مركب، ط مدة