و أنا أقول‌ [1] أن كل حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده و بكونه لاحقا بما قبله و الاعتباران مختلفان فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من الآن تارة من حيث كل واحد منها سابق و تارة من حيث هو بعينه لاحق كانت السوابق و اللواحق المتباينان بالاعتبار متطابقين في الوجود و لا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق و مع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه فإذن اللواحق متناهية في الماضي لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق- و السوابق زائدة عليها بمقدار متناه فتكون متناهية أيضا [2] انتهى كلامه.

[1] لا تتوهمن أن هذا جواب بتغيير الدليل فإنه عدول إلى برهان التضايف لأنا نقول المعتبر في التضايف هو عد المضايفات فقط للزوم التكافؤ و لا يعتبر في العد الترتب و لا السلسلتان- و قد اعتبرهما في التطبيق إلا أنه قدس سره خفف المئونة بأنهما متطابقان بلا حاجة إلى توهم التطبيق فيجب أن يكون السوابق أكثر في الجانب الذي هو محل النزاع للتكافؤ فهما كخطين يتوافقان في جميع حدودهما إلا في طرفيهما في كل واحد من جانبيهما و يتناهيان ثم اعتبار السلسلتين في منشإ الانتزاع لهذه الإضافات و حيثية تصحح انتزاعها لكن لا يخفى أن وجود سابق في ذلك الطرف لا يكون لاحقا موقوف على أن يكون في هذا الطرف لاحق لا يكون سابقا- و هذا إنما هو بالاعتبار و قطع النظر و أما في نفس الأمر فاللاحق الأخير أيضا سابق في أي حادث يفرض بمقتضى اسم السريع في التجلي سيما في نفس الزمان و الحركة إلا جزء أخير في أي جزء يفرض من الزمان كما لا جزء أول له و كذا في المتصل القار كالخط إذ الجزء جزئي من الكم القابل- للصفة بالذات فلا يوجد جزء لاحق لا يكون سابقا في سلسلة الحركات الفلكية و في سلسلة مقدارها الذي هو الزمان و هذا بخلاف السلسلة الطولية المركبة من المعاليل و العلل أو يوجد فيها معلول أخير يطالب علته و يقال لعلته علة و لعلة علته علة و هكذا إلى غير النهاية فيجري التكافؤ في العدد بين السابق و اللاحق و يقال يجب تناهي السوابق و اللواحق و لا يخفى أيضا أن المتعاقبات- لا وجود دائما إلا لواحد منها فلا كثرة و لا سلسلة و لا تطابق بالفعل فيها إلا أنه قدس سره تكلم في ذلك الكتاب بما يوافق مذهب المتكلم، س ره‌

[2] فيه أن ذلك مبني على وقوف السلسلة من جانب المستقبل حتى يتحقق لاحق ليس بسابق و يوجب ذلك تحقق أزيد من اللواحق في جانب الماضي و هو ممنوع لم لا يجوز أن يكون انقطاع السلسلة مستحيلا و جريانها إلى غير النهاية من جانب المستقبل ضروريا فيكون السوابق و اللواحق في السلسلة متساوية، ط مدة