فصل (2) في وجوب وجود العلة عند وجود معلولها و في وجوب وجود المعلول عند وجود علته‌

أما الأول فالمعلول لما كان في ذاته ممكن الوجود و العدم لما عرفت أن الوجوب و الامتناع يغنيان الشي‌ء عن الحاجة إلى العلة فلا بد في رجحان أحد طرفيه على الآخر- من الاحتياج إلى المرجح و لا بد أن يكون ذلك المرجح حاصلا حال حصول ذلك الترجيح و إلا لكان غنيا عنه ثم المرجح للوجود لما امتنع أن يكون عدميا وجب أن يكون وجوديا فإذن لا بد من وجود المرجح حال حصول الراجح و هو المطلوب و أما الثاني فقال المحصلون إن واجب الوجود إذا كان مرجحا لوجود غيره فإما أن يكون لذاته المخصوصة- مرجحا لوجود ما سواه فلا يتقدم على وجود الممكنات غير ذاته أو لأمر لازم له كما يفرض صفة لذاته على ما يتوهمه العامة من أن له صفات واجبة الوجود فالمرجح دائم فيدوم الترجيح إذ لو حصل هو و لا يفرض معه من الصفات الدائمة و لم يحصل الشي‌ء فليس مؤثر الوجود الممكنات بحيث لم يتوقف تأثيره على غيره و ذلك لأن ما به يكون المؤثر مؤثرا متى تحقق فصدور الأثر عنه إما ممكن أو واجب فإن كان ممكنا استدعى سببا آخر مرجحا فحينئذ لا يصير المرجح مرجحا إلا مع ذلك المرجح الآخر و قد فرضنا أن مؤثريته غير محتاج إلى شي‌ء آخر هذا خلف ثم الكلام في صدور الأثر بعد انضمام ذلك المرجح باق فإما أن يلزم التسلسل أو يثبت أنه متى وجد المؤثر بتمامه وجب الأثر و دام بدوامه و أما إن كانت مؤثريته لا لذاته المخصوصة و لا لشي‌ء من لوازم ذاته كانت لأمر منفصل و هو إن كان حادثا فالكلام فيه كالكلام في المعلول الأول و لا يتسلسل بل لا بد و أن ينتهي إلى واجب الوجود- فيعود الكلام إلى أنه يلزم دوامه بدوام علته و ذلك لا يختلف بأن يسمى ذلك الحادث- وقتا أو مصلحة أو داعيا أو إرادة أو أي شي‌ء كان.

فإن قيل الباري تعالى فاعل مختار و يجوز أن يختار باختيار قديم إحداث‌