نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 129
التلازم بين المادة و الصورة فالصورة و إن كانت صورة للمادة لكن ليست
علة صورية لها بل علة فاعلية لها فعلم من هاهنا أيضا فساد ظن من خصص الفاعل بالغير
المقارن و القابل أيضا إذا كان مبدأ لما فيه لا يكون مبدأ للصورة لتقدمها عليه بل
للعرض لتقومه أولا بالصورة بالفعل لأنه باعتبار ذاته إنما يكون بالقوة و ما بالقوة
من جهة ما هو بالقوة لا يكون مبدأ البتة و لكن يكون مبدأ لماهية المركب أو لوجود
العرض بعد ما تقوم بالصورة.
و اتضح بما ذكرناه أن كل واحدة من المادة و الصورة مما يكون علة
قريبة و بعيدة للمركب منهما باعتبارين أما الصورة فإذا كانت صورة حقيقية مقولة من
الجوهر- تكون مقومة للمادة بالفعل و المادة علة للمركب فيكون الصورة علة لعله
المركب- بهذا الاعتبار و لكنه من حيث هي جزء صوري للمركب علة صورية له فلا واسطة
بينهما- و أما المادة فإذا كان المركب ماهية صنفية و كانت الصورة هيئة عرضية تكون
المادة موضوعا مقوما لذلك العرض الذي هو علة صورية للمركب الصنفي فكانت المادة علة
علة المركب من هذه الجهة على أنها[1]من
حيث كونها جزءا للمركب علة مادية له فلا واسطة بينهما.
و بالجملة المادة و الصورة علتان قريبتان للمعلول من حيث هما جزءان
له فيكون إحداهما علة صورية و الأخرى علة مادية و إذا كانت إحداهما علة علة المركب
فليس نحو تقويمها للمركب هذا النحو بل المادة في تقويمها التوسيطي للمركب ليست علة
مادية له و كذا الصورة في تقويمها التوسيطي للمركب ليست سببا صوريا.
ثم اعلم أن هذه العلل الأربع يوجد بينها مناسبات و ارتباطات كثيرة.
منها أن كل واحد من الفاعل و الغاية سبب للآخر
من جهة فالفاعل من جهة سبب للغاية و كيف لا و هو الذي يحصلها في
الخارج و الغاية من جهة سبب