responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 101

الغير في التشخص و العدد اختص باسم الآخر بحسب اصطلاح ما كما أن الهوهو [1] يراد منه الاتحاد في الوجود و المماثلة أيضا من أقسام الغيرية بوجه و كذا المجانسة و المشاكلة و نظائرها لأنها بالحقيقة من عوارض الكثرة إذ لو لا الكثرة ما صحت شي‌ء منها فعدهما من عوارض الكثرة أولى فإن جهة الاتحاد في الجميع ترجع إلى التماثل لأن المثلين هما المتشاركان في حقيقة واحدة من حيث هما كذلك فالإنسان و الفرس من حيث هما إنسان و فرس ليسا بمثلين لكنهما متجانسان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية و الحيوانيتان الموجودتان فيهما مشتركان في حقيقة واحدة نوعية- فالتجانس يرجع إلى التماثل في جزء الحقيقة و هو الذي يكون جنسا حين أخذه لا بشرط شي‌ء و قد علمت أن الطبيعة الجنسية إذا أخذت أعدادها مجردة عما اختلف بها من الفصول تكون نوعية فيكون أفرادها متماثلة و كذا الحال في الأصناف الأخر من الواحد الغير الحقيقي فالمشابهة ترجع إلى المماثلة في الكيف و المساواة ترجع إلى المماثلة في الكم و هكذا و جهة الوحدة في المماثلة ترجع إلى الوحدة الذهنية للمعنى الكلي المنتزع من الشخصيات عند تجريدها عن الغواشي المادية- فيكون جهة الوحدة فيها ضعيفة بخلاف جهة الكثرة فإنها خارجية و التقابل أخص من الغيرية إذ التغاير بين الأشياء المادية إذا كان بالجنس الأعلى لا يمنع مجرد تغايرها بالجنس الأعلى عن جواز اجتماعها في مادة واحدة و أما التغاير الذي بحسب الأنواع المتفقة في جنس دون الأعلى فيستحيل‌ [2] معه الاجتماع في موضوع واحد


[1] أي بحسب اصطلاح و يراد منه الاتحاد المطلق بحسب اصطلاح آخر فكذا الغير في التشخص يسمى بالآخر بحسب اصطلاح ما و بالمثل بحسب اصطلاح آخر، س ره‌

[2] لعل المراد به إمكان وقوع استحالة الاجتماع لا وجوبه أي أن القضية جزئية فعلية- لا كلية دائمة لظهور أن كثيرا من الأنواع الواقعة تحت مقولة واحدة لا يستحيل اجتماعها كالحلاوة و الصفرة في العسل و الجسمية و الصورة على قولهم لكونها نوعين من الجوهر، ط مد

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست