البيان‌ [1] المذكور يتبين انتفاء نوعيته.

و بالجملة عمومه و كليته بانتفاء ما يقع به اختلاف غير فصلي عنه كالمخصصات الخارجية من المصنفات و غيرها فإن تلك الأمور إنما هي أسباب في كون الشي‌ء موجودا بالفعل لا في تقويم معنى الذات و تقرير ماهيتها و كما أن النوع لا يحتاج إلى الفصل في كونه متصفا بالمعنى الجنسي‌ [2] بل في كونه محصلا بالفعل فكذلك الشخص لا يحتاج إلى المشخص في كونه متصفا بالمعنى الذي هو النوع بل يحتاج إليه في كونه موجودا و هذا إنما يتصور في غير حقيقة الوجود فلو كان ما حقيقته الوجود- يتشخص بما يزيد على ذاته لكان المشخص داخلا في ماهية النوع فثبت أن ما هو حقيقته الوجود ليس معنى جنسيا و لا نوعيا و لا كليا من الكليات و كل كلي‌ [3] و إن كان‌

[1] إذ النسبة بين الشخص و الطبيعة النوعية كنسبة الفصل إلى الجنس، ه ره‌

[2] أي النوع بما هو جنس و إنما لم يعتبر بالجنس من أول الأمر إشارة إلى أن المحتاج إلى الفصل إنما هو حصة من الجنس فإن نسبة الكلي الطبيعي إلى الخصوصيات- نسبة الآباء إلى الأولاد لا نسبة أب واحد إليهم، س ره‌

[3] لعلك تتوهم أنه قدس سره إن كان نظره إلى أن كل كلي بالنسبة إلى حيثيات بإزاء نفسه في الأفراد مقول على الكثرة المتفقة الحقيقة ينبغي أن يقال فهو راجع إلى النوع فقط و إن كان نظره إلى ما هو المشهور من أن العرض العام راجع إلى الجنس و الخاصة إلى الفصل فينبغي أن يضيف الفصل أيضا قلت يمكن أن يكون نظره إلى الثاني- و عدم إضافة الفصل لكونه بعض الماهية و الماهية التامة هي النوع ففي ذكره غنية- و الجنس أيضا و إن كان بعض الماهية ناقصا لكن عمومه يناسب ذكره لإرجاع العرض العام- و الأولى أن يقال إنه كان نظره إلى الأول فجعل الثلاثة الباقية المذكورة في الفرد الخفي- كلها راجعة إلى النوع لتحصلها و تماميتها و الفصل و إن كان بعض الماهية إلا أن نوعية النوع به و شيئية الشي بالصورة التي هي مأخذه 52 كما قال الشيخ صورة الشي‌ء حقيقته التي هو بها هو فالثلاثة بالنسبة إلى حيثيات أفرادها مقولة على الكثرة المتفقة الحقيقة و أما الجنس فلكونه إبهاما صرفا و بعضا من الماهية ناقصا محضا فلا حيثيات بإزائه و أما متفقة الحقيقة فإنه في الواقع الأمر المردد بين الخصوصيات الفصلية و المبهم الدائر بين التعينات النوعية فحيثية ذاته عين الاختلاف و تعينه نفس الإبهام و ما يشار إليه في العقل بنحو التمامية و التعين إنما هو المادة العقلية المأخوذة بشرط لا لا الجنس فلا أفراد متفقة له و لا سيما الأجناس العالية و لا سيما عوالي الأجناس للأعراض التي هي بسائط خارجية فلهذا الدقيقة لم يرجعه المصنف إلى النوع، س ره‌