خرق‌ [1] الفرض كما لا يخفى لأن الطبائع المحمولة متحدة بحسب الوجود مختلفة بحسب المعنى و المفهوم و هاهنا ليس الأمر كذلك.

و أيضا يلزم تركيب الوجود الذي لا سبب له أصلا و هو محال.

و أما ما قيل في نفي كون الوجود جنسا من أنه لو كان جنسا لكان فصله إما وجودا و إما غير وجود فإن كان وجودا يلزم أن يكون الفصل مكان النوع إذ يحمل عليه‌ [2] الجنس و إن كان غير وجود لزم كون‌ [3] الوجود غير وجود فهو سخيف فإن فصول الجواهر البسيطة مثل جواهر و هي مع ذلك ليست بأنواع مندرجة تحت الجوهر بالذات‌ [4] بل إنما هي فصول فقط و كذا فصل الحيوان مثلا يحمل عليه الحيوان- و ليس يلزم من ذلك أن يكون فصل الحيوان نوعا له‌ [5] و سيجي‌ء كيفية ذلك من ذي قبل إن شاء الله تعالى.

و إذا تقرر نفي كون الوجود جنسا من نفي المخصصات الفصلية عنه فبمثل‌

[1] و هو لزوم كون ما به الاتحاد عين ما به الاختلاف، ن ره‌

[2] هذا تطويل للمسافة و لا حاجة إليه فإنه إذا فرض الوجود جنسا فالنوع أيضا إما أن يكون وجودا بأن يكون الوجود جنسا لأنحاء الوجودات فمعلوم أن الكل حينئذ وجود فلا حاجة إلى إثبات كون الفصل أو النوع وجودا بسبب حمل الجنس و إما أن يكون ماهية من الماهيات فالمحتاج إلى إثبات كونه وجودا هو النوع حتى يكون الفصل نوعا و حينئذ فليتشبث بحمل الجنس الذي هو الوجود و لكن كلام المصنف ينادي- بأن مراد القائل حمل الجنس على الفصل و لعل مراد القائل ما ذكرناه بإرجاع الضمير المجرور إلى النوع و لو قال لكان الجنس مكان الفصل لكان أقوم و المحذور أشد- إذ الجنس حيثية ذاته الإبهام بخلاف الفصل و النوع لأن حيثية ذاتهما التعين بل شيئه الشي‌ء بالصورة و النوع بالفصل لكن هذا مرجعه إلى الوجه الأول الذي ذكره المصنف و الشيخ في إلهيات الشفاء كما لا يخفى، س ره‌

[3] إذ الفصل يحمل على الجنس كما يقال بعض الحيوان ناطق فليصدق بعض الوجود غير وجود و حاصل كلامه في وجه السخافة النقض و أما الحل فهو أن الجنس بالقياس إلى الفصل عرض عام كما أن الفصل بالقياس إلى الجنس عرض خاص فنختار أن فصل الوجود يصدق عليه أنه وجود و لا يلزم أن يكون فصله نوعا له لأن الصدق عرضي له، س ره‌

[4] بل بالعرض كاندراج الملزومات تحت لوازمها التي لا يدخل في ماهيتها، ه ره‌

[5] في المرحلة الرابعة في فصل كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة، ه ره‌