الوجود معها بخلاف نسبتهما بمعنى التقويم و التقوم بحسب نفس الماهية فإنها تصح مع قطع النظر عن اعتبار الوجود و العدم معها و من هذين القبيلين موقع التصديق و موقع التصور بحسب الظرف العلمي.

ثم اعلم أنه قد ذكر الشيخ في الشفاء. في أول فصل موضوع المنطق ليس يمكن أن ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق شي‌ء فإن ذلك المعنى ليس حكم وجوده و عدمه‌ [1] حكما واحدا في إيقاع ذلك التصديق لأن موقع التصديق علة التصديق و ليس يجوز أن يكون شي‌ء علة لشي‌ء في حالتي وجوده و عدمه فلا يقع في المفرد كفاية من غير تحصيل وجوده أو عدمه في ذاته أو في حالة له و أما التصور فإنه كثيرا ما يقع بمعنى مفرد.

و اعترض عليه العلامة الدواني بقوله فيه بحث أما أولا فلأنه منقوض بإفادته التصور فإن المقدمات جارية فيها و أما ثانيا فلأنا نقول هذا المفرد لوجوده الذهني- ربما يفيد التصديق بسبب وجوده في الذهن من غير أن يصدق بوجوده في الذهن كما في إفادة التصور بنفسه فظهر أن ما ذكره مغالطة و مثل ذلك غريب عن مثله هذا كلامه في رسالته المسمى بأنموذج العلوم.

و قد علم مما ذكر الفرق بين الكاسبين من أن احتياج المطلوب التصديقي إلى مباديه و تقومه بها بحسب الصدور و الوجود لا بحسب المفهوم و التصور إذ المطلوب التصديقي النظري مما يتصور أولا قبل إقامة الحجة عليها من دون تصور مباديه و التصديق بها بوجه من الوجوه ثم تحصل النفس بعد تصور المطلوب مباديه التصديقية

[1] أي وجوده و عدمه المطلقين كما في التصديق بالهلية البسيطة أو المقيدين كما في التصديق بالهلية المركبة فالتصديق بأن النار موجودة علة للتصديق بأن الحرارة موجودة و التصديق بأن الحرارة ليست موجودة علة للتصديق بأن النار ليست موجودة لا تصور النار أو الحرارة ساذجا لأن الماهية ماهية كيف فرضت موجودة أو معدومة و كذا في التصديق بتغير العالم الموقع للتصديق بحدوثه مثلا و حينئذ فلا يرد عليه ما ذكره العلامة الدواني و لا دخل للوجود الذهني الذي للمفرد في إيقاع التصديق بالوجود المطلق أو العدم المطلق و المقيدين كما لا دخل له في ذلك في التصديقات الكاذبة مطلقا فظهر أن هذا العلامة مغالط، س ره‌