من وجوهه و حيثية من حيثياته و عنوانا من عناوينه فليس عموم ما ارتسم من الوجود في النفس بالنسبة إلى الوجودات عموم معنى الجنس بل عموم أمر لازم اعتباري انتزاعي- كالشيئية للأشياء الخاصة من الماهيات المتحصلة المتخالفة المعاني.

و أيضا لو كانت جنسا لأفراده لكان انفصال الوجود الواجبي عن غيره بفصل- فيتركب ذاته و أنه محال كما سيجي‌ء.

و أما ما قيل من أن كل ما يحمل على أشياء بالتفاوت فهو عرضي لها و الوجود قد سبق أنه يحمل على أفراده كذلك فيكون عرضيا لها فغير تام عند جماعة من شيعة الأقدمين كما سينكشف لك إن شاء الله‌

فصل (4) في أن للوجود حقيقة عينية

[1] لما كانت حقيقة كل شي‌ء هي خصوصية وجوده التي يثبت له فالوجود أولى‌

[1] اعلم وفقنا الله و إياك أنه لا خلاف يعتد به بين المشائين و أهل الإشراق و غيرهم من المحققين في وجود الكلي الطبيعي المعبر عنه بالماهية في ألسنة الحكماء و بالعين الثابت في لسان العرفاء و بغير ذلك لست أعني بالكلي الطبيعي الماهية لا بشرط التي وجودها في الذهن و هي اعتبار عقلي بل الماهية التي هي المقسم للماهية المطلقة و المخلوطة و المجردة و هذا أعني المقسم أشد إبهاما من المطلقة التي هي أقسامها ثم كيف لا تكون موجودة و من أقسامها المخلوطة و هذا القدر من المئونة يكفي لإثبات هذا المطلب و لا حاجة إلى أخذ حديث الجزئية كما في الدليل الذي ذكره القوم تبعا للشيخ الرئيس لأن الماهية لا بشرط ليست جزءا للماهية بشرط شي‌ء إنما الجزء هو الماهية بشرط لا إلا أن يكون منظور الشيخ من اللابشرط ما هو المتحقق في ضمن بشرط لا فيصح الجزئية و يكون استدلالا بوجود الماهية بشرط لا أعني المادة على وجود الماهية لا بشرط- كما أن ما ذكرناه استدلال بوجود المخلوطة عليه و لا حاجة إلى ما ذكره المحقق اللاهيجي- من أن المراد الجزء العقلي و إنما الخلاف في أنها بعد جعل الجاعل موجودة بالأصالة- و الوجود واسطة في الثبوت أو موجودة بالعرض و الوجود واسطة في العروض و الواسطة في العروض على أنحاء.

أحدها ما هو من قبيل حركه السفينة و جالسها حيث إن جالسها غير متصف بالحركة حقيقة. و ثانيها ما هو من قبيل أسودية الجسم و السواد حيث إنهما موجودان إذا اعتبرنا السواد بشرط لا و إن كان السواد متحدا معه إذا أخذناه لا بشرط و ذو الواسطة هنا متصف بذلك العارض حقيقة.

و ثالثها ما هو من قبيل الجنس و الفصل حيث لا تحصل للجنس بدون الفصل أصلا- و مراد القائل بأصالة الوجود بكون الوجود واسطة في العروض ليس من قبيل الأول إذ قد عرفت أن الكلي الطبيعي بالمعنى المذكور موجود بلا شائبة مجاز في الاستناد نعم لا نبالي بإطلاق المجاز على وجه يعرفه الراسخون في العلم و لا من قبيل الثاني لأن الجسم و إن كان أسود بالحقيقة و من هذه الجهة يناسب ما نحن فيه إلا أن له وجودا بدون السواد و ليس للماهية وجود في مرتبة و تقرر بدون عارضها و إنما هو من قبيل الثالث لكن بينه و بين ما نحن فيه فرق فإن وجود النوع ينسب إلى الجنس و إلى الفصل و إليهما معا أعني النوع و ما نحن فيه من قبيل الظل و ذي الظل إذا عرفت ذلك فنقول لا نزاع بين القائلين بأصالة الوجود- و بين القائلين بأصالة الماهية في اعتبار الحيثية التعليلية و كذا التقييدية في حمل الموجود على الماهية إذ الماهية بحسب نفسها لا تأبى عن الوجود و العدم فإذا كانت الحيثية التقييدية مجرد مفهوم الوجود أو الإضافة المقولية إلى الجاعل كما يزعمه هؤلاء المحجوبون عن شهوده- لم يستحق حمل الموجود إذ ضم معدوم إلى معدوم لا يوجب استحقاق حمل الموجود لأن هذا المفهوم يساوي الماهيات في عدم الإباء عن الوجود و العدم فإنه وجود بالحمل الأولى بل مفهوم واجب الوجود بما هو مفهوم حكمه كذا و أما الإضافة الإشراقية فهي عين نور الوجود- كما أن الإيجاد الحقيقي لا المصدري عين الوجود الحقيقي و بنوره اتحاد عددهما الذي هو روح حروفهما و بما قررناه ظهر أن توهم المصادرة في كلام المصنف سخيف جدا.

وجه آخر للسخافة أن مراده قدس سره أن الحقيقة هي الماهية بشرط الوجود و ما لم يعتبر الوجود معها لم تكن حقيقة فكيف لا تكون له حقيقة و هو يصير الماهية حقيقة، س ره‌