و قسموا الباقية إلى ما يكون مقدورا للعبد و حكموا بأنه لا يجوز إعادتها لا للعبد و لا للرب‌ [1] و إلى ما لا يكون مقدورا للعبد و جوزوا إعادتها و ذكروا في بيان كل واحد منها أدلة واهية شحنوا بها و بسائر هوساتهم الكتب و الدفاتر.

و أكثر آرائهم الفاسدة في الفضيحة و القباحة من هذا القبيل كتعدد القدماء و إثبات الإرادة الجزافية و نفي الداعي في فعله و إبطال الحكمة في خلقه و كونه تعالى محل الكلام النفسي و الحديث الخيالي و ثبوت المعدوم و الجوهر الفرد مع ما يستلزمه من سكون المتحرك و تفكك الرحى و الطفرة إلى غيرها من المموهات و المزخرفات.

كل ذلك لرفض الحكمة و معادات الحكماء و هم بالحقيقة أهل البدع و الضلال- و قدوة الجهلة و الأرذال شرهم كلهم على أهل الدين و الورع و ضرهم على العلماء- و أشدهم عداوة للذين آمنوا من الحكماء و الربانيين هذه الطائفة المجادلة المخاصمة- الذين يخوضون في المعقولات و هم لا يعرفون المحسوسات و يتعاطون البراهين و القياسات و هم لا يحسنون الرياضيات و يتكلمون في الإلهيات و هم يجهلون الطبيعيات.

و أكثر ما يجادلون به من المسائل المموهة المزخرفة التي لا حقيقة لها و لا وجود إلا في الأوهام الكاذبة لا يصح لمدع فيها حجة و لا لسائل عنها برهان و إذا سئلوا عن حقيقة أشيائهم مقرون بها عند أكثر الناس لا يحسنون أن يجيبوا عنها- فإذا استعصى عليهم البحث أنكروها و جحدوها و يأبون أن يقولوا لا ندري- الله أعلم و رسوله نعم عباراتهم في غاية الفصاحة و ألفاظهم في نهاية الجودة و الملاحة- فيوردون تلك الهوسات الفاسدة و العقائد الردية بأفصح العبارات و يكتبونه بأوضح الخطوط في أصح الأوراق و يسمعون الأحداث و العوام و يصورونها في قلوبهم‌

[1] و لعل وجهه أنه لو أعيد و لزم أن يوجد بواسطة العبد لأنه من مقدوراته و لم يجز للرب مباشرته و لا سيما على قاعدة الاعتزال لزم أن يفعل العبد مرة أخرى الشرور و السيئات و أن تكون تلك الدار دار العمل مع أنها دار الجزاء بخلاف ما هو مقدور الرب نفسه فجوز عليه إعادته و الأولى حذف هذه الأقوال، س ره‌