responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 364

و يمكنونها في نفوسهم بحيث لن ينمحي أصلا.

و مع هذه الدواهي و المحن كلها و المصيبة على أهل الدين يدعون أنهم- بهذه العقول الناقصة و الأفهام القاصر ينصرون الإسلام و يقوون الدين و إلى يومنا هذا ما سمعنا يهوديا تاب على يد واحد منهم و لا نصرانيا أسلم و لا مجوسيا آمن- بل تراهم بأديانهم إذا نظروا آراء هؤلاء المجادلة أعلق و أوثق نعوذ بالله من شرورهم على الدين و إفسادهم على المؤمنين.

و من عجيب الأمر أيضا أن بعضا من هؤلاء استدل على إمكان الإعادة بما قد سمع من كلام الحكماء الكرام أنهم يقولون كل ما قرع سمعك من غرائب عالم الطبيعة فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان و لعدم تعوده الاجتهاد في العقليات لم يتميز الإمكان بمعنى الجواز العقلي الذي مرجعه إلى عدم وضوح الضرورة لأحد الطرفين عند العقل عن الإمكان الذاتي الذي هو سلب ضرورة الطرفين عن الشي‌ء بحسب الذات فحكم بأن الأصل فيما لم يتبرهن وجوبه أو امتناعه هو الإمكان فأثبت بظنه المستوهن أن إعادة المعدوم ممكن ذاتي و تشبث بهذا الظن الخبيث الذي نسجته عنكبوت وهمه كثير ممن تأخر عنه.

فيقال له و لمن تبعه إنكم إن أردتم بالأصل في هذا القول ما هو بمعنى الكثير الراجح فكون أكثر ما لم يقم دليل على امتناعه و وجوبه ممكنا غير ظاهر و بعد فرضه غير نافع لجواز كون هذا من جملة الأقل و إن أريد به معنى ما لا يعدل عنه إلا لدليل على ما هو المستعمل في صناعتي الفقه و أصوله فهو فاسد هاهنا إذ شي‌ء من عناصر العقود ليس أصلا بهذا المعنى بل كل منها مقتضى ماهية الموضوع فما لم يقم عليه البرهان لم يعلم حاله و ما قاله الشيخ الرئيس معناه أن ما لا برهان على وجوبه و لا على امتناعه لا ينبغي أن ينكر وجوده و يعتقد امتناعه بل يترك في بقعة الإمكان أي الاحتمال العقلي لأنه يعتقد إمكانه الذاتي كيف و من أقواله أن من تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الإنسانية

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست