و أحوال المقولات السبعة النسبية بأن تذكر ما أصلناه‌ [1] من أن الوجود لكل شي‌ء من الأشياء له مرتبة خاصة من الظهور و درجة مخصوصة من الفعلية و الحصول و غاية المجد و العلو أن يكون قيوما غنيا واجبا بالذات غير متعلق القوام بغيره أصلا فيكون بما هو هو فعلية محضة مقدسة عن جميع شوائب القوة و الإمكان و النقص و القصور و ما سواه مصحوب بالقصور و الإمكان الذاتيين على تفاوت مراتبها و تباين طبقاتها فيهما فكل ما بعد عن منبع الوجود و الوجوب كان قصوره أشد و إمكانه أكثر إلى أن ينتهي الوجود إلى غاية من النزول و الخسة يكون وجودها الجوهري عين تقومها بالصورة الحالة فيه و فعليتها محض القوة و الاستعداد و وحدتها الشخصية بعينها كثرتها الانفصالية تارة و وحدتها الاتصالية أخرى و إذا علمت هذا النحو من القصور في الجواهر بحسب النزول فما ظنك بالأعراض إلى م ينتهي نحو وجوداتها في الوهن و الخسة بحسب مراتب إمكاناتها الذاتية و الاستعدادية فقد انتهت الأعراض في الخسة إلى عرض نحو حقيقتها و وجودها- نفس التشوق و الطلب و السلوك إلى عرض آخر كيفي أو أيني أو وضعي على سبيل التجزي و التدريج و المهلة فهذا حظ ذلك العرض المسمى بالحركة من الوجود العيني فإذا ثبت للحركة وجود في الفلسفة الأولى أثبت لها هذا النحو من الوجود اللائق بها بحسب الأعيان لا بحسب الأوهام كيف و إثبات نحو آخر من الوجود و هو القار لها هو الجهل المضاد للحكمة

[1] و مع قطع النظر عما أصله قدس سره أيضا يندفع عنهم بأن النسب و إن كانت انتزاعية لكن ليست كأنياب الأغوال لأن لها منشأ انتزاع و وجود الانتزاعيات بمعنى وجود منشإ انتزاعها فالبحث عنها بحث عن الموجودات الخارجية و كذا المعقولات الثانية صفات للموجودات الخارجية فإن الكلية مثلا صفة الإنسان المعقول و هو ماهية عين الإنسان الخارجي و أيضا الموجودات الذهنية موجودات خارجية في ذواتها و كونها ذهنية بالإضافة كيف و النسبة مرغوبة مسخرة للنفوس و الإيصال إلى المجهول أثر خارجي مترتب على المعقولات ثم هذا على مذهب المحققين من كون المنطق من الحكمة- و أما على مذهب غيرهم فلا إشكال، س ره‌