ذهب إليه النافون للكلي الطبيعي و من الصفات ما ليس لها وجود عيني بأحد من الوجهين المذكورين أصلا إنما وجودها العيني هو أنها حال ذهني لموجود ذهني كالنوعية للإنسان و الجزئية للأشخاص‌ [1] كما أنه ليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع أن الجزئية لها صورة خارجية قائمة بزيد فكذلك ليس معناه أن زيدا في الخارج- بما هو في الخارج جزئي في ملاحظة العقل‌ [2].

و المعقولات الثانية بالوجه الأعم لا يلزمها أن لا يقع إلا في العقود الذهنية- إذ ربما يكون مطابق الحكم و المحكي عنه بها نفس الحقيقة بما هي هي لا بما هي معقولة في الذهن و لا بما هي واقعة في العين كلوازم الماهيات و إن كان ظرف العروض هو الذهن فيصدق العقود حقيقية كقولنا الماهية ممكنة و الأربعة زوج و المعقولات الثانية في لسان الميزانيين قسم من المعقولات الثانية بهذا المعنى لكن المعقودات بها لا تكون إلا قضايا ذهنية كما علمت بخلاف ما هي بالمعنى الأعم الدائر بين الفلاسفة فإن المنعقد بها من القضايا صنفان حقيقية و ذهنية صرفة.

[1] المراد الجزئية المنطقية العارضة للجزئي الطبيعي و هو الماهية النوعية المحفوفة بالعوارض المشخصة و قد يطلق الجزئية على التشخص الذي هو نحو من الوجود و معلوم أنها بهذا المعنى ليست من الأحوال الذهنية و المعقولات الثانوية، س ره‌

[2] بل معناه أن زيدا في ملاحظة العقل جزئي في ملاحظة العقل لأن الجزئية المنطقية التي من المعقولات الثانية مانعية نفس تصور المفهوم عن الشركة و معلوم أن هذا المعنى العقلي إنما يعرض لزيد العقلي أي لتصوره و ليست الجزئية مطلق المانعية عن الشركة حتى يقال هي أو الاتصاف بها في الخارج فغايته أنه معقول ثان فلسفي لا ميزاني فكيف يبحث المنطقي عنها، س ره‌